"الصناعة" تجري إعداد خريطة إستثمارية تفصيلية للمحافظات .. وتدرس انشاء شركات لادارة المناطق

دراسة ادخال القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بالمناطق الصناعية بنظام الppp
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية لتشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة واهم الفرص المتاحة والتى سترتكز بالاساس على المزايا التنافسية لكل محافظة.
أضاف ان الوزارة تدرس تطبيق فكر جديد لادارة المناطق الصناعية من خلال انشاء شركة لادارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الامور الخاصة بالنواحى الادارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الامر الذى ينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى وتضم ممثلين لوزرات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والاسكان.
اوضح الوزير ان تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل احد اهم اولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى والتى تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية ، حيث تسعى الوزارة لحل المشكلات والعوائق التى تواجه حركة التنمية الصناعية فى هذه المناطق ومن بينها مشكلات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع .
وفيما يخص المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لفت قابيل إلى انه طالب اعضاء اللجنة باعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص) .