أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية إستثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة فى مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن الخريطة ستشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة وأهم الفرص المتاحة والتى سترتكز بالاساس على المزايا التنافسية لكل محافظة. وقال إن الوزارة تدرس أيضاً تطبيق فكر جديد لادارة المناطق الصناعية من خلال إنشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الأمور الخاصة بالنواحى الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الامر الذى ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول إجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى وتضم ممثلين لوزرات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والاسكان. وأوضح الوزير أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى والتى تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التى تواجه حركة التنمية الصناعية فى هذه المناطق ومن بينها مشكلات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لافتاً فى هذا الصدد الى انه طالب اعضاء اللجنة باعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص) وأشار قابيل إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالاشراف على المناطق الصناعية لاعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجارى الانتهاء منها على أن تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.