أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن الخريطة ستشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة، وأهم الفرص المتاحة التي سترتكز بالأساس على المزايا التنافسية لكل محافظة. وقال «قابيل»، خلال ترأسه لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة، التي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، نهاية شهر يونيو الماضي، وتضم ممثلين لوزارات الصناعة، والاستثمار، والمالية، والتخطيط، والدفاع، والداخلية، والبيئة، والتنمية المحلية، والكهرباء، والإسكان، إن «الوزارة تدرس أيضاً تطبيق فكر جديد لإدارة المناطق الصناعية من خلال إنشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن كافة الأمور الخاصة بالنواحي الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي». وأوضح «قابيل» أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، التي تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق، من بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية، وكذلك ارتفاعات المصانع، فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعي، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه طالب أعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصناعي بنظام ال«ppp» (المشاركة بين القطاعين العام والخاص). وأشار «قابيل» إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها على أن تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.
