هيئة الرقابة ترفض منح تسهيلات في قانون تمويل الوحدات تحت الإنشاء

أميرى : الشركات تحجم عن تمويلها بسبب انخفاض نسبة الأرباح
كشفت هيئة الرقابة المالية الموحدة عن عدم نيتها فى تسهيل الاجراءات الخاصة بقانون التمويل العقارى للوحدات تحت الانشاء خلال الفترة المقبلة بحجة ان الشركات لاتفضل هذا النوع من التمويل بسبب الارباح الضعيفة التى تجنيها منه.
أكد محمد اميرى مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لشئون التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم انه لا يوجد نية داخل الهيئة فى الفترة المقبلة لتسهيل الاجراءات الخاصة بتمويل الوحدات تحت الانشاء وقال ان قانون التمويل العقاري الجديد والذي سيعرض على مجلس الشعب الدورة الحالية قد تضمن إجراءات متعددة منها السماح للشركات بتمويل الوحدات تحت الإنشاء .
واوضح ان الاجراءات تتمثل فى ضرورة توافر مقاولين واستشاريين فى تنفيذ المشروع وكونهم طرف فى عملية التمويل مشيرا الى ان المستثمر لا يستطيع الحصول على التمويل الا بعد وجود عقد المقاولة ، بالاضافة الى ضرورة إثبات العميل لمستخلصات البناء .
وقال ان الاجراءات ليست السبب الوحيد وراء هروب الشركات من تمويل وحدات تحت الانشاء ولكن بسبب المكاسب الهزيلة التي تجنيها شركات التمويل من هذه العمليات.
واوضح ان الشركات كثفت مطالبها بشأن تمويل الوحدات تحت الإنشاء بمختلف أنواعها سكنية أو خدمية أو تجارية أو إدارية أو سياحية ثم ابتعدت عنه بعدها مشيرا الى ان الشركات تنظر الى عمليات التمويل المربحة والتى تتمثل فى تمويل الوحدات القائمة فعليا .