طالب المهندس محمد مجد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري سابقا الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتدشين شركات تمويل عقاري جديدة ، و اضاف ان هذه الاجراءت تتمثل فى كون شركة التمويل شركة مساهمة و رأسمالها المصدر و المدفوع لا يقل عن 50 مليون جنية مع العباءة المالية الضخمة بالاضافة الى ضرورة بيان المساهمين فى الشركة ونسب مساهمتهم فى الشركات الاخرى التى تعمل فى مصر موضحاان اجراءات الاستيلاء على شركات قائمة او اتمام عمليات اندماج معها اسهل بكثير من اقامة شركة حديثة. واوضح ان هذه الإجراءات هي السبب وراء عدم ظهور شركات جديدة تعمل فى القطاع بالإضافة الى الركود الذي أصاب السوق بشكل عام الفترة الأخيرة ودلل على ذلك باستحواذ البنوك على شركات قائمة فعليا من اجل تلافى مرحلة استخراج التراخيص من جديد مشيرا الى ان سوق التمويل العقاري المصري في حاجة شديدة إلى عدد ضخم من الشركات من اجل انتعاش السوق . بينما اكد محمد اميرى مساعد رئيس الهيئة لشئون التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم إن الهيئة تقدم تسهيلات شديدة للشركات للمساهمة فى نمو السوق وتحاول إشراكهم في قرارات الهيئة عن طريق اخذ أرائهم فيها مشيرا إلى ان الإجراءات والقوانين التى تفرضها الهيئة تعمل لضبط السوق وليس الوقوف ضد مصلحة الشركات. يذكر ان أخر شركة حصلت على رخصة الهيئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري هى شركة المصريين التي تم الترخيص لها فى يونيو الماضى برأسمال 500 مليون جنية ورأسمال مصدر 100 مليون جنية ورأسمال مدفوع 25 مليون جنية.