شركات التأمينات العامة تُسدد تعويضات بقيمة 1.4 مليار جنيه..1.8 ملياراً لنشاط تأمينات الحياة بلغت إجمالي التعويضات المُسددة لعملاء قطاع التأمين نحو 3.2 مليار جنيه خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 23%. قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال ال4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل نمو 7.69%. وأضاف سامي، في بيان له، أن تعويضات تأمينات الأشخاص بلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016، مقارنة ب 1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 424 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 315 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 250 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات اجبارى بقيمة 127 مليون جنيه. وحول عدد الوثائق الملغاة، أوضح سامي تزايدها من 86 ألف وثيقة فى الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
