كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 40 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2015 إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضا عدد 8 فحوص دورية لشركات وساطة فى التأمين. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 698 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016 مقارنة ب 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.