تقرير_ قطاع التأمين يبحث التوغل في سماء "الأقمار الصناعية"..و3 دعائم لتوسع الشركات بالوثائق

عبدالرؤوف قطب: السوق المصرية تمتلك المؤهلات الفنية والبشرية للتوسع بالوثائق المستحدثة
محمد عبدالمولى: "الكوادر البشرية" و"إعادة التأمين" أبرز دعائم السوق للتأمين على الأقمار الصناعية
محمد الغطريفي: تفعيل دور مدير المخاطر ضرورة "حتمية" للتوغل في المنتجات التأمينية الجديدة
ياسر العالم: الأسواق العربية تفتقد للآليات الخاصة بالتأمين على الأقمار الصناعية
أكد خبراء التأمين على ضرورة توجه السوق خلال الفترة المُقبلة لتطوير منتجاته التأمينية وبدء التوسع في وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمعدات التكنولوجية الحديثة، في ظل توجه الدولة لإطلاق 5 أقمار جديدة خلال العام المقبل، بجانب تفادي الأضرار التي حدثت نتيجة لفقدان مصر الاتصال بالقمر الصناعي "إيجبت سات-2" خلال العام الماضي.
أضاف الخبراء أن هناك 3 دعائم رئيسية لتوسع الشركات في هذه الوثائق المستحدثة تضم تفعيل دور مدير المخاطر بالشركات لإتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم، بجانب دعم القطاع بالخبرات والكوادر البشرية الفنية، بالإضافة إلى إتفاقيات إعادة تأمين قوية.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن التأمين على الأقمار الصناعية والمعدات التكنولوجية المختلفة أصبح ضرورة حتمية بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة في ظل التوجه لإطلاق 5 أقمار صناعية تجريبية متناهية الصغر "بيكو ستلايت" في عام 2017، والتى تعتبر بداية صناعة الفضاء في مصر.
أضاف قطب أن هذه النوعية من التأمين تتطلب تقنيات وتغطيات معينة لتلك المعدات التكنولوجية مما يتطلب تقنين ذلك بالتوافق مع أسواق إعادة التأمين الخارجية والتي تمتلك المؤهلات والخبرات الفنية المساعدة في تغطية تلك المعدات.
أشار إلى أن السوق المصرية تمتلك أيضاً القدرة للتأمين على هذه الأدوات والمعدات التكنولوجية الحديثة نتيجة لعراقته بين الأسواق الإقليمية بجانب الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة للإكتتاب في هذه الوثائق المستحدثة بالسوق، مؤكداً على دور الإتحاد المصري للتأمين في تطوير المنتجات والوثائق التأمينية عبر اللجان الفنية التابعة له.
تابع: "هذه الوثائق المستحدثة تُدعم دائماً محفظة الأقساط المُحققة بشركات التأمين بالسوق، بما يُسهم في رفع مساهمة القطاع بالناتج الإجمالي المحلي لتصل إلى المعدلات المتوقعة والمطلوبة والبالغة نحو 2%".
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر، أن السوق المصرية تحتاج إلى خبرات فنية وكوادر بشرية تدعمها عند التوسع في المنتجات المستحدثة بالسوق وعلى رأسها التأمين على الأقمار الصناعية.
أضاف أنه عند طرح هذه الوثائق الحديثة سيتم إعادة الحصة الأكبر منها لسوق إعادة التأمين الخارجية نتيجة ل إرتفاع المخاطر وإرتباطها بأخطار فضائية تتطلب قواعد إكتتابية فنية معينة بالإضافة إلى إرتفاع خسائرها عند حدوث هذه الأخطار المؤمن ضدها.
أشار إلى أن إصدار وثائق للتأمين على الأقمار الصناعية يُعد إتجاه غير تقليدي لتطوير السوق المصرية خلال الفترة الراهنة.
من جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن التأمين على هذه الوسائل والمعدات التكنولوجية الحديثة يتطلب تكاتف من شركات التأمين والجهات الحكومية للوصول إلى الأهداف المرجوة من إصدار تلك الوثائق وتدعيم سوق التأمين المصرية.
تابع: "على شركات التأمين إمتلاك الوعي التأميني بكافة التغطيات والوثائق المعنية بتوفير الحماية من الأخطار التي تتعرض لها هذه المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يُسهم في توفير كافة متطلبات الجهات المعنية عند مخاطبتها للتأمين على الأقمار الصناعية والوسائل الأخرى".
أضاف أنه يجب على الدولة زيادة عدد أقمارها الصناعية ومواكبة التطورات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في توفير حجم أعمال يتلائم مع الإكتتابات التي تبحث عن شركات التأمين للتوسع في هذه النوعية من الوثائق التأمينية.
وتابع: "هناك محورين رئيسيين يجب على شركات التأمين التركيز عليهما خلال المرحلة القادمة للتوسع في هذه الوثائق التأمينية المتسحدثة والخاصة بتغطية الأقمار الصناعية، تتضمن تفعيل دور مدير المخاطر المؤسسية بالشركة بما يُسهم في تجنب إرتفاع معدلات الخسائر بها عند الإكتتاب بهذه الوثائق.
نوه إلى أن المحور الثاني لتدعيم الشركات للتأمين على المعدات التكنولوجية والأقمار الصناعية يشمل إتفاقيات إعادة تأمين قوية تُسهم في دعم الشركات عند إصدار تلك الوثائق، والتي يتم إعادة الحصة الأكبر منها للأسواق الخارجية لتتحمل هذه المخاطر عن السوق المحلية.
من ناحيته، أوضح الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن كافة الأسواق العربية تفتقد للآليات الخاصة بالتأمين على الأقمار الصناعية وقرينتها من المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، نتيجة لعدم التطور التكنوجي الواسع لهذه الأسواق بجانب قلة التطور الفكري لدى قيادات قطاع التأمين به.
أضاف أن هذه النوعية من التأمين تنتشر في الأسواق الخارجية والأجنبية نتيجة لتوافر حجم أعمال جيد من الأقمار الصناعية التي تتطلب الوثائق التأمينية لحمايتها، وخاصة فيما يتعلق بالسفن الفضائية.
أشار إلى أن العقبة أيضاً في التوسع بهذه النوعية من الوثائق التأمينية تتضمن الفكر الإداري بقطاع التأمين والذي يجب أن يكون منفتح على التطورات الدولية، مطالباً الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين بالإهتمام بالبرامج والوثائق التأمينية الحديثة بالسوق