الغطريفي : دور التكنولوجيا بقطاع التأمين تمثل في تحصيل أقساط وثائق التأمين الفردي

قال محمد الغطريفي، العضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أن قطاع التأمين المصري مازال خارج نطاق التكنولوجيا الحديثة، مٌرجعاً السبب في ذلك إلى التكلفة المرتفعة للوسائل التكنولوجية مما يُسهم في إبتعاد شركات التأمين عنها تجنباً للمصاريف الإدارية الخاصة بتلك الوسائل.
وأوضح أن هناك تحديات أخرى أبعدت قطاع التأمين عن التكنولوجيا تمثلت في بعض الإجراءات الإدارية الروتينية بالهيئة العامة للرقابة المالية والتي تُطالب بموافقتها على المواقع الإلكترونية للشركات وكذلك الوسائل التسويقية الحديثة لتحصيل الأقساط.
وأضاف الغطريفي أن النقطة المضئية الوحيدة لاستخدام قطاع التأمين للتكنولوجيا تمثلت في تحصيل أقساط وثائق التأمين الفردي والسياحة عَبر الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي إنتشرت بكثافة خلال الأونة الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى توسع بالمنتجات التأمينية لتشمل وثائق السفر والحوادث الشخصية مثلما يحدث بالأسواق العربية المختلفة والتي تأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن السوق الإماراتية تستخدم ماكينات الصرف الألي "ATM" المتواجدة بالشوارع في إثبات حالات حوادث السيارات عبر تفريغ الكاميرات الخاصة بتلك الماكينات القريبة من الحادث – إن أمكن – مما أسهم في تقليل حجم التعويضات التي كانت تسدد للعملاء غير المستحقين.
وطالب الغطريفي قيادات التأمين بالسوق المصرية بتوفير وسيلة تكنولوجيا حديثة كالموبايل لتحصيل وإصدار الوثائق التأمينية الخاصة بتغطية الرحلة الواحدة داخلياً وحوادث الطرق، وذلك نتيجة لما تحتاجه هذه الوثائق إلى سرعة في الإصدار وتيسير في إجراءات سداد الأقساط التأمينية خاصة نظراً لعدم إحتياجها إلى معاينة قبل الإصدار.