الخبراء يطالبون المحطات الكهربائية بوثائق تأمينية خوفا من الصيف الاسود

اتجهت أنظار عيون المواطنين لمحطات الكهرباء خلال الأونة عقب إعلان وزارة الكهرباء إنقطاع الكهرباء مرتين يومياً، ليجد المصريون أنفسهم أمام حالة من "الغيوم"، كما تواجه المحطات عقبة كبرى ممثلة في زيادة الأحمال الكهربائية على المولدات، مما قد يتسبب في تلفيات وخسائر يصعب تداركها.
وأوضح خبراء التأمين أن المحطات الكهربائية تنتظر صيفاً أسود ناتج عن زيادة الأحمال الكهربائية متسببا في حرائق متعددة، مطالبين بضرورة إتجاه المحطات إلى الحصول على وثيقة تأمينية للمحولات والمعدات الكهربائية عقب تفعيل المحطة، وليس خلال فترة التشييد فقط.
قال الحسيني عبدالعزيز، العضو المنتدب بشركة الشرق للوساطة التأمينية، أن مصر للتأمين هي الشركة الوحيدة بالسوق المصري التي تمتلك الملاءة المالية للتوغل في قطاع التأمين على المولدات والمحطات الكهربائية عقب التشغيل.
وأوضح أن مثل هذه التغطيات تحتاج إلى إعادة تأمين قوية من خلال شروط متشددة، نظراً لإرتفاع الأسعار التأمينية الخاصة بها.
وأكد مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن العقبة التي تواجه قطاع التأمين عند إصدار وثائق التأمين على المحطات الكهربائية هي عدم تفعيلها عقب الإنتهاء من تشييد وبناء المحطات وإنتهاء مدة وثيقة التأمين الهندسي للمحطة، مما يسهم في تحقيق خسائر فادحة دون تعويضات إذا حدث أية حرائق أو تلفيات لمعدات ومحولات المحطات الكهربائية.
أوضح مرزوق أنه مع زيادة التحملات خلال الصيف القادم، فإن إحتمالية حدوث خسائر كبيرة جائزة، ولذلك فعلى رؤساء شركات الكهرباء التوجه نحو المطالبة بوثائق تأمينية لتغطية كافة الأخطار المحتمل حدوثها للمعدلات والمحولات الكهربائية ضد الحريق وبقية الأخطار الأخرى.
وأشار إلى أن شركته خاطبت الشركة القابضة للكهرباء مؤخراً لإصدار وثائق تأمينية للمحولات والمعدات الكهربائية وجاري استكمال المفاوضات بين الطرفين، وعقد إجتماعات مشتركة بين مصر للتأمين وقيادات القابضة للكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء لمناقشة ذلك الأمر.
ومن جانبه أوضح عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أن المحطات الكهربائية التابعة للحكومة غير مؤمنة مثل بقية المنشآت والممتلكات الحكومية الأخرى، بالرغم من إرتفاع حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عن حوادث الحريق بالمحطات الكهربائية، مؤكداً أن محطات الكهرباء الخاصة لديها وسائل الوقاية الكافية التي تجعل المولدات تفصل عند زيادة الحمل الكهربائي.
وأشار إلى أنه يجب على قطاع التأمين مخاطبة شركات الكهرباء والحكومة للتأمين على المولدات والمحولات الكهربائية التابعة لها، تفادياً حجم الخسائر المتوقع حدوثها عقب زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل، كما ذكر أحمد إمام، وزير الكهرباء، منوهاً أن الحكومة تحملت العديد من الخسائر خلال الأونة الأخيرة نتيجة للتلفيات والأضرار التي لحقت بمنشآتها وممتلكاتها، ولذلك فعليها التوجه للتأمين لتفادي هذه الخسائر، خاصة أن الشركات تصدر هذه الوثائق من خلال إتفاقيات إعادة التأمين بالخارج، مما يعني تحميل هذه التعويضات على معيدي التأمين وليس الشركات المصرية.
وأوضح محمد الغطريفي، العضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أنه من الصعب تطبيق التأمين على المحطات الكهربائية عقب التشغيل نظراً لإرتفاع الأسعار التأمينية نتيجة لكثرة المولدات والمعدات التي يتضمنها هذه المحطات.
وأشار إلى أن شركات التأمين لن تمانع التأمين على هذه المحطات، ولكن العقبة في تحصيلها للأقساط، خاصة أن وزارة الكهرباء لا تمتلك القدرة المالية التي تؤهلها لذلك خاصة مع زيادة إحتمالية حدوث الأخطار المؤمن ضدها عقب إعلان المسئولين زيادة الأحمال الكهربائية.