اختلف خبراء التأمين على إمكانية التأمين على المواقع الإليكترونية ضد خطر فقد البيانات فيرى البعض أنه يمكن التأمين عليها ودفع التعويض وفقا للبيانات التى يمكن استرجاعها وتحديده وفقاً لقيمتها، بينما أكد البعض الآخر صعوبة تفعيل هذا الفرع التأمينى معللا أنه يحتاج إلى تقنيات عالية بالإضافة إلى جهود من الشركات لتوعية الأفراد بالتأمين. أكد حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إمكانية توظيف التطور التكنولوجى فى إصدار بعض الوثائق بشكل فورى ويتم طباعتها من خلال موقع الشركة لملء البيانات مباشرة دون إنتظار مندوب الشركة. وأضاف أنه يمكن تطبيق هذه التقنية على وثائق التأمين الميكرو التى تحتاج إلى سرعة إصدارها بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى دراسة إكتوارية مثل وثائق السفر. وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلة من الإتجاه إلى تأمين المواقع الإلكترونية ضد خطر فقد البيانات، موضحاً ان التعويض سيدفع تكلفة البيانات التى من الممكن استرجاعها، وسيتم تحديده وفقاً لقيمة المعلومات وفقاً لدراسة الخبراء الإكتواريين. ومن جانبه قال علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" ، أن التطور التكنولوجيا ساهم في العديد من الامور الايجابية في المجتمع ككل وساهم في تطور كل المجالات ومنها قطاع التأمين. وأشار إلى ان شركته توفر خدمة تحصيل الأقساط عن طريق المواقع الالكترونية او الموبايل مما يساعد بشكل كبير في تسهيل عملية تحصيل للاقساط. بالإضافة إلى توافر التأمين علي المواقع وقواعد البيانات المختلفة في حالة فقدها نتيجة قراصنة المواقع او فيروسات، مؤكداً أن الوثيقة تتضمن تغطية ضد الاحتيال والنصب في حالة الخطأ العمد او غير المقصود. واختلف معه فى الرأى محمد رضا،رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة رويال للتأمين، مؤكداً ان التقدم التكنولوجي هو سمة العصر ولكن في مصر من الصعب الوصول إلي تقنية التأمين التكنولوجي والالكتروني والتفكير في التأمين علي قاعدة بيانات او اجهزه او غيرها. وأضاف انه من الصعب تفعيل التأمين علي المواقع الإلكترونية لان هذا النوع من التأمين يحتاج لجهد كبير ووصلات إنترنت مخصصة يتم تجهيزها بأعلي مستوي موضحاً أن المشكلة تكمن في عدم الوعي التأميني الاساسي ليكون هناك هذا الفرع من التأمين. وأشار إلى ان معظم المواقع الاكترونية الخاصة بالبنوك والبورصة ومعاملاتهم والاماكن الحساسة بالدولة تمتلك نظام امني خاص من الصعب اختراقه مما أدى إلى عزوف هذه المواقع عن طلب خدمة التأمين. وأكد على ان إصدار وثائق التأمين عن طريق الإنترنت يصلح في بعض المنتجات التأمينية مثل الحوادث الشخصية لأنها تتم عن طريق بيانات خاصة يضعها العميل في الوثيقة المتواجدة بالفعل علي الموقع الخاص بالشركة فمن السهل معرفة إذا كانت البيانات صحيحة أو غير صحيحة. وأضاف ان عملية تحصيل الاقساط تسير بسهولة ويسر من خلال بطاقات الإئتمان و خدمات شركة فوري والمواقع الالكترونية المختلفة. ومن جانبه أكد أيمن ناصف، مدير عام تأمين أجسام السفن بشركة قناة السويس للتأمين – ممتلكات، أنه التطور التكنولوجى الحديث ساهم فى تقديم الخدمة بشكل أسرع إلى العميل عن ذى قبل. وأوضح أن التواصل بين الفروع يتم عن طريق البريد الإليكترونى ويتم إصدار الوثائق من كل الفروع باستخدام وسائل الطباعة والآلات الحديثة. وأضاف أن الوسائل الإتصالية الحديثة بين السفن والمراكز فى أعالى البحار وأجهزة الإنذار تعتبر من الأدولت التكنولوجية لزيادة التأمين على السفن وللوصول إليها فى حالة حدوث أى اعتداءات أو قرصنة مما يساعد على تقليل نسبة الخطر.