"ساما":نظام الكتروني جديد للحد من غسيل الأموال في شركات التأمين

الرياض: تعتزم مؤسسة النقد السعودي تنفيذ مشروع جديد يتعلق بتطبيق "لائحة عمليات التأمين الإلكترونية" لشركات ووسطاء ووكلاء التأمين المرخصة في السعودية، حيث عمدت على توزيع تلك اللائحة عليهم لإبداء ملاحظاتهم، ومرئياتهم، تمهيداً لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر مختصون في قطاع التأمين السعودي أن اللائحة الجديدة ستعمل على الحد من غسيل الأموال والاحتيال في التأمين، إلى جانب الحماية من "تجار الشنط" في القطاع، من خلال تعرف العملاء على الأسعار الحقيقية المقرة من مؤسسة النقد على موقع الشركات الإلكتروني، وتصدير الوثائق المعتمدة لهم بأقصر الطرق، إلى جانب الرقابة على أعمال الشركات، وبالتالي حماية جميع الأطراف.
وحددت اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة قطاع التأمين السعودي المرخص من المؤسسة أعماله من خلال شبكة الإنترنت، بحيث تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر عرض خدماتهم للمستفيدين "المؤمن لهم" عبر مواقعهم الإلكترونية، لتنفيذ طلباتهم واحتياجاتهم من أغراض التأمين دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة، وبالتالي تسهيل عمليات الاشتراك سواء للشركات أو العملاء على حد سواء.
ومن بين عمليات التأمين الإلكترونية التي ستتاح للمستفيدين على مواقع الشركات الإلكترونية على سبيل المثال عرض معلومات عن الشركة أو منتجاتها، عرض قيمة أقساط التأمين، عرض بنود وشروط الوثائق، بيع الوثائق، أو تحصيل الأقساط، تسوية المطالبات، استقبال ومعالجة شكاوى التأمين.
وشددت مؤسسة النقد على شركات التأمين من خلال لائحتها المبدئية التي عرضتها على موقعها الإلكتروني، ووزعتها على تلك الشركات لإبداء مرئياتهم تمهيداً لاعتمادها، على أهمية وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة الأخرى المرتبطة، ونشر الشركات اللائحة بعد إقرارها على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام باللائحة يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.
وطالبت اللائحة المبدئية من الشركات بضرورة التقدم بطلب الحصول على موافقة مؤسسة النقد على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار: عدم بيع وثائق تأمين الحماية والادخار على موقع الشركة الإلكتروني، أو أي موقع إلكتروني آخر، عدم بيع أي وثيقة تأمين يتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة فيها ما قيمته عشرة آلاف ريال من خلال موقع الشركة، أو أي موقع آخر أيضاً، وعدم بيع أي وثيقة تأمين خارج المملكة باستثناء وثائق تأمين الحج.
وأكدت مؤسسة النقد من خلال اللائحة أهمية المحافظة على سرية جميع المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم الكشف عنها إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة، مع الالتزام بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، وتأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها.
وقال بندر الربيعان، عضو اللجنة الوطنية للتأمين، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين لصحيفة "الاقتصادية" إن اللائحة الجديدة تلبي احتياجات قطاع التأمين، والعملاء، وتخدمهم وفق أسهل الطرق الإلكترونية، مشيراً إلى أنه في حال إقراراها سيتاح للعميل إصدار الوثائق التأمينية من منزله، دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة.
وأضاف أن هذه اللائحة ستساعد شركات التأمين على إصدار عدد كبير من وثائق التأمين خلال اليوم الواحد بخلاف السابق، وذلك بالنظر إلى سهولة استخراج ودفع قيمة وثائق التأمين، وأمان الخدمات الإلكترونية.
ولفت الربيعان إلى أن العميل سيتمكن من خلال هذه اللائحة الجديدة التعرف على الأسعار الحقيقية لوثائق التأمين، والابتعاد عن الاحتيال الذي يتم من خلال التلاعب في أموال تلك الوثائق، وتجار "الشنط" في التأمين، إلى جانب أنه يحد من عمليات غسل الأموال، نظراً للتعرف على مصدر الأموال والعمليات التي تمت على التأمين، وبالتالي الحماية من تلك العمليات على حد قوله.
وأوضح أن المبيعات التأمينية تبلغ خلال العام الواحد نحو 15 مليار ريال، وأنه كان من الضروري إيجاد نظام يسهل المدفوعات التأمينية، ويعمل على خدمة الشركات والعملاء بأقصر الطرق، عبر استخراج وثيقة إلكترونية معتمدة.