خبراء: عدم الوعي والضعف المالي وقلة الخبرة.. عقبات تواجه التأمين الطبي متناهي الصغر

أجمع عدد من الخبراء أن التأمين الطبي متناهي الصغر يواجه العديد من العقبات التسويقية بالسوق المصرية ،يتمثل أبرزها في قلة الوعي التأميني وإنخفاض المستوى الإقتصادي للعملاء ، بالإضافة إلى قلة الخبرة لدى الشركات بهذا النوع من التأمين.
شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية للرعايا الصحية، يرى أنه من الصعب المقارنة بين التأمين الطبي، والتأمين الطبي متناهي الصغر، غير أن الأخير يهدف لجذب أكبر عدد من العملاء، لإعتماده بشكل أساسي على أعداد المؤمن عليه.
أضاف أننا نفتقد الوعى بهذا الفرع التأميني، خاصة أنه يستهدف محدودي الدخل من العملاء، مما يجعلنا في حاجة إلى بذل مجهود دعائى كبير، للوصول إليهم.
وأشار فتحي الى أن التأمين متناهي الصغر متواجد بالفعل بالجمعيات الأهلية المعنية برعاية الأفراد من محدودي الدخل، لافتاً إلى أن هذه الجمعيات تقدم مساعدات لهؤلاء الأفراد على هيئة خدمات وليس نقدياً، وذلك عن طريق المشروعات الصغيرة، كما تقوم بخدمتهم طبياً في حالة إصابتهم أو مرضهم، من خلال الإتفاق مع المراكز الطبية بأسعار رمزية.
وأوضح أن التأمين الطبي متناهي الصغر مازال في طور الدراسة بالسوق المصري، لافتاً إلى أن شركات التأمين لها أهداف إنسانية، مما يجعلها تقبل على هذه النوعية من التأمين، لخدمة العملاء، ولكنها عند الدخول في مجالات جديدة، لابد من دراستها مسبقاً.
ونوه الى أن أبرز العقبات التي تواجه هذا النوع الجديد من التأمين الطبي، هو قلة الخبرة به، بجانب بذل جهد للوصول إلى العميل وإقناعه به، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى دراسة وافية، لتطبيقه بالسوق المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الآخرين فى الدول الأجنبية بهذا الفرع التأميني.
ومن جانبه يرى مصطفى الشيمي، أخصائي تأمين طبي بشركة مصر للتأمين، أن التأمين الطبى له مستقبل واعد ومفتوح، ولكنه حتى الآن غير قادر على أخذ مكانته بالسوق المصري، موضحاً أننا نعانى من عدم وجود وعى تأمينى بصفة عامة، لافتاً إلى أن دور شركات التأمين يتمثل في سعيها لنشر الوعى بالتأمين وخاصة التأمين الطبى.
وأوضح أن التأمين الطبي متناهي الصغر غير منتشر فى مصر، نظراً لعدم استفادة جميع الشرائح منه، نتيجة لحاجته لمستوى إقتصادي مرتفع، مرتفعة وكذلك مؤشرات صحية عالية.
وأضاف أن هذا المنتج التأميني موجود بالفعل بالسوق المصري، لافتاً إلى عزم الشركة الإهتمام بهذا النوع خلال الفترة المقبلة، حيث أن تنميته تساعد أيضا على إزدهار الأقساط التأمينية، مشيراً لوجود وثائق فردية به ولكنها لشريحة معينة من الأفراد ذوى الدخول المرتفعة، لزيادة درجة وعيهم التأميني.
ورأى الشيمي أنه بجانب انخفاض الوعى التأمينى، فإن شركات التأمين تواجه العديد من المعوقات بهذا الفرع التأميني، والممثلة أبرزها في القدرة المالية الغير متوفرة عند العملاء، خاصة مع ارتفاع سعر الوثيقة، وعدم حصول العملاء على عائد من الوثيقة إلا فى حالة المرض، لذلك إن عدد كبير من الأفراد لا يفضلونه مثل باقى الأنظمة الأخرى لعدم تحقيقه أية استثمارات.
ومن ناحية أخرى قال هشام ماجد، العضو المنتدب بشركة كيربلاس للرعاية الصحية، أن العملاء لا يتجهون للتأمين الطبي إلا بعد إصابتهم بالمرض و حينها يسعى المريض إلى إنشاء وثيقة تأمين، وهذا ما ترفضه شركات التأمين، لأنه غير مؤهل.
وأضاف أن ذلك أدى إلى قيام الشركات، وخاصة القطاع العام، بالتأمين على المجموعات والاهتمام به، فيما يسمى بأسلوب توزيع المخاطر، حيث يتم تحصيل أقساط كثيرة، ولكن خسائره قليلة، نظراً لإنخفاض التعويضات به، الناتجة عن مرض فرد واحد بالمجموعة.
وأوضح أن الشركات التى تستخدم التأمين الفردى هى شركات عالمية وتدير هذه العملية بأسلوب معين حيث يسدد العميل فواتيره ثم تأتى الشركة لتسديد هذه الفواتير له، وهنا تأمن الشركة نفسها من المخاطر، كما أنها تعتمد على العملاء من أصحاب الدخول المرتفعة، مشيراً إلى أن بعض الشركات المصرية حاولت اتباع هذا الأسلوب الفردى للتأمين ولكنها فشلت.
وهذا ادى الى قيام الشركات بالتأمين على المجموعات والاهتمام به وهو ما سمى بأسلوب توزيع المخاطر ليس من المعقول أن بمرض أفراد المجموعة فى نفس الوقت بدرجة خطر واحدة وهو ما يقلل الحسائر.