قال مصدر حكومى مطلع أن الحكومة انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بقرض البنك الدولى البالغ قيمته مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة . أشار المصدر إلى أن إقرار البرلمان لبرنامج الحكومة سيحدث اتجاهًا إيجابيًا من قبل البنك لصرف القرض، إلا أن مجلس إدارة البنك يرهن صرف القرض لمصر بإقرار قانون القيمة المضافة . ووقعت مصر مع البنك الدولى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة بواقع مليار دولار سنويًا .