«البنك الدولي» يقرض مصر مليار دولار عقب إقرار برنامج الحكومة

قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى، إن قرض ال٣ مليارات دولار الذى وافق عليه البنك لمصر، والشريحة الاولى منه بمليار دولار، ستصرف بعد إقرار البرلمان لبرنامج الحكومة، ومن المتوقع أن يقر البرلمان برنامج الحكومة خلال الشهر الجارى.
وكان هانى قدرى، وزير المالية، قد أعلن خلال شهر أكتوبر الماضى، أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار "لدعم الموازنة العامة للدولة"، على أن تحصل مصر على القرض على شرائح لمدة 3 سنوات.
ووافق البنك الدولى على تقديم الشريحة الأولى من القرض البالغة مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى ولكنه ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يتضمن الخطوط العريضة لخطتها الإصلاحية.
وقدمت الحكومة برنامجها الاقتصادى للبرلمان والذى يهدف إلى خفض عجز الموازنة نهاية مارس، مع استمرار دعم الفقراء.
وأضاف حافظ فى مؤتمر صحفى أمس بمقر البنك بواشنطن، يجب على مصر توفير مظلة ضمان اجتماعي وتوفير الدعم النقدي بدلا من دعم المنتجات والوصول مباشرة للفقراء، ومصر لديها إمكانات كبيرة في الأجل الطويل لكنها بحاجه لنمو احتوائي للشباب.
بينما قال شانتا دياراجان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن50% من دعم الطاقة في العالم يوجد بمنطقة الشرق الأوسط ويجب إصلاح هذا الأمر.
وقال مسؤولو البنك الدولي، إن الحروب الأهلية وتدفقات اللاجئين والإرهاب وانخفاض النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي يعرقل فرص النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط.
وفى هذا السياق قالت دكتور بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزى برهن منح مصر الشريحة الأولى من قرض ال 3 مليار دولار بإقرار البرلمان لبرنامج الحكومة هو أمر طبيعى خاصة أن سياسة منح القروض لدى البنك الدولى ترتبط بتحقيق أهداف تنموية وليس لدعم الموازنة العامة للدول.
وأضافت بسنت ل"التحرير"، أن البرلمان وافق على إقرار البرنامج الاقتصادى للحكومة مع إجراء بعض التعديلات تتعلق بتحسين مؤشرات الأداء للاقتصاد الكلى وإجراء بعض الإصلاحات على منظومة الدعم دون المساس بالفقراء.