ذكر موقع صوت أمريكا أن البنك الدولى سيمنح مصر الدفعة الأولى من القرض الذي يقدر بنحو 3 مليار دولار بعد إقرار البرلمان برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة. وأوضح الموقع أن مصر تتفاوض من أجل الحصول على قروض تقدر بمليارات من الدولارات بهدف انعاش اقتصادها الذي تضرر من جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة 2011 وتخفيف حدة نقص الدولار التي شلت عمليات الاستيراد وعرقلت عملية الانتعاش الإقتصادي. وبحسب البيان الصادر من البنك الدولي شدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط "حافظ غانم"، على ضرورة أن يكون النمو شاملاً لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل، في وقت توقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ربيع 2016، الصادر عن البنك الدولي، أن يتراجع النمو في مصر إلى 3.3% خلال العام المالي 2016 ليرتفع مجدداً فيما بعد. وأكد غانم أن الدفعات التي سيقدمها البنك غير مشروطة ، سوى رؤية تحولًا في سياسة دعم المواد الغذائية بعيدًا عن انخفاض الأسعار، لتوجيه التحويلات النقدية للفقراء. وأشار الموقع إلى ما صرح به رئيس الوزراء شريف إسماعيل الشهر الماضي بأن الاقتصاد المصري ينمو حاليا بنحو 4.2 في المئة مع وجود عجز الميزانية من نحو 11.5 في المئة. ولفت الموقع إلى أن البنك وافق على تقديم مليار دولار في ديسمبر الماضي، و لكنه سينتظر البرنامج الاقتصادي للحكومة، التي سيضع الخطوط العريضة لخطط الاصلاح، حتى يمررها البرلمان. وأضاف الموقع أن الحكومة قدمت برنامجًا للبرلمان في مارس الماضي كان هدفه خفض عجز الموازنة مع حماية الفقراء. واشار الموقع إلى تصريحات البنك الدولي لرويترز التى قال فيها ان الشريحة الأولى من القرض ركزت على الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي نفذت بالفعل، أما الشريحة الثانية والثالثة سترتبط بمزيد من الإصلاحات التى تعتزم الحكومة تقديمها. وكانت مصر قد اتفقت مع البنك الدولي في ديسمبر 2015، على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل برنامج الحكومة على البرلمان في مارس الماضي. ومن المُقرر أن يتم البت في البرنامج خلال 30 يوماً، وفقاً لنص المادة "146" من الدستور المصري.