مؤسسات دولية ترهن صرف 14 مليار دولار بمصير «الخدمة المدنية»

رهنت مؤسسات وصناديق استثمار دولية تنفيذ اتفاقيات استثمارية وتمويلية مع الحكومة، بقيمة 14.5 مليار دولار، بتنفيذ إصلاحات على رأسها تطبيق قانونى الخدمة المدنية، سواء القديم أو المعدل، وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن شكل البرنامج الحكومى المقرر عرضه على البرلمان.
قالت مصادر مطلعة إن الاتفاقيات تتضمن اتفاق قرض البنك الدولى فى مرحلته الأولى، المتعلقة بصرف مليار دولار، التى كان من المفترض تنفيذها، خلال الموازنة العامة الجارية.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن قرض البنك الدولى كان من المقرر صرفه، خلال النصف الثانى من موازنة 2015/ 2016، وأن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، عطل الصرف، وأوضحت أن سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، نجحت فى إبرام اتفاقيات تقدر ب14.5 مليار دولار، تقترب من سد 50% الفجوة التمويلية للبلاد، منها 5.5 مليار دولار من صناديق عربية، بالإضافة إلى قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقيات أبرمتها وزارة التعاون الدولى، بدعم من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدول آسيوية، مع كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، بلغت 5 مليارات دولار، تسدد خلال 3 سنوات، ولفتت إلى توقيع بنك التنمية الأفريقى اتفاقية قرض بقيمة مليار دولار مع مصر، صرف منها 500 مليون دولار، وأنه من المقرر الحصول على باقى القرض، مع بداية موازنة عام 2016/ 2017.
وعلق الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق لمدير صندوق النقد الدولى، على رهن المؤسسات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بأن المؤسسات الدولية تتفق مع الدول للاطلاع على آليات سداد القروض.
وقال، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الرئيس السيسى أقر قانون الخدمة.
وتابع: «وزير التخطيط لم ينجح فى تسويق قانون الخدمة المدنية، ما أدى إلى رفضه من البرلمان، ولذا يجب إعداد قانون بديل لتسريع وتيرة آليات تنفيذ الاتفاقيات»، وأكد أن الفجوة التمويلية بلغت 36 مليار دولار، ولذا فإن تنفيذ اتفاقيات تقترب من 14.4 مليار دولار يسد نصف هذه الفجوة، ما يمنح الاقتصاد شهادة جيدة من وجهة نظر المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتعامل مع الدعم الذى يستحوذ على 25% من الموازنة العامة للدولة، وكذا الأجور التى تستنفد مثل هذه النسبة.
فى المقابل أكد أعضاء بالبرلمان، أن المجلس سيناقش مشروعين لقانون الخدمة المدنية، مقدمين من الحكومة، وحزب الوفد، لإدخال تعديلات متعلقة بالمواد التى رفضها المجلس فى المشروع القديم.
وقال النائب أحمد السجينى، وكيل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ل«المصرى اليوم»: «كان من المفترض التعجيل بمناقشة مشروع الخدمة المدنية الجديد، نظراً لأهميته وحاجة الدولة إليه»، وحزبه، وشكك فى رهن مؤسسات دولية منح مصر 14 مليار دولار، مؤكداً أنه لا توجد جهة اقتصادية تمنحنا هذا المبلغ الكبير.