مخاوف على اقتصاد نيجيريا بعد رفع العقوبات عن إيران

يتوقع الخبراء أن يزداد وضع الاقتصاد النيجيرى المضطرب والذى يقترب من الركود بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والتى أعادت الاعتراف بها فى تجارة النفط الدولية بفاعلية، حيث كشف الخبراء أن رفع العقوبات التى كانت مفروضة ضد إيران، يمكن أن ينتقص من حصة نيجيريا من تصدير النفط إلى الهند.
وتم رفع العقوبات التى فرضت على إيران بعد أن قامت الأخيرة بتلبية جميع شروط القوى العالمية الست بوقف برنامجها النووى، ووفقا للتقارير فمن المتوقع عودة دخول إيران إلى الأسواق العالمية أن تزيد إيران صادراتها اليومية من 1.1 مليون برميل من النفط الخام، بنسبة 500 ألف برميل، ثم بعد ذلك 500 ألف برميل أخرى.
يذكر أن إيران تستهدف الهند كوجهة رئيسية لتصدير نفطها الخام، وقد دخلت بالفعل فى مفاوضات توريد مع البلاد، وفى حال حصول إيران على صفقة توريد النفط الخام بسهولة مع الهند، فإنها يمكنها أن تقلص صادرات نيجيريا من النفط إلى الهند للمرة الأولى منذ سنوات.
وظلت الهند أكبر مشترى للنفط الخام من نيجيريا منذ أن قطعت الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام فى نيجيريا، فقبل عام 2012 كانت نيجيريا تشكل نحو 10% من واردات النفط الخام للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ولكن الصادرات النيجيرية-الأمريكية انكمشت بنسبة 5 % حتى وقتنا الحالى.
وقامت الهند بشراء حوالى 136مليون برميل نفط خام من نيجيريا فى عام 2014 لتصبح أكبر مستورد للنفط النيجيرى، وفقا للنشرة الإحصائية لشركة البترول الوطنية النيجيرية لعام 2014، ويمكن ترجمة هذه البيانات إلى 11.3 مليون برميل شهريا وحوالى 373 ألف برميل يوميا.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصائيات الوطنية الأمريكية، أظهرت إحصاءات التجارة الخارجية للربع الثالث من عام 2015، أن صادرات نيجيريا من النفط إلى الهند، التى تعد أكبر ثالث مستورد للنفط على مستوى العالم، قد ارتفعت بقيمة 31 مليون نايرا زيادة على 352 مليار نايرا الذى كانت عليه فى الربع الثانى من عام2015 لتصل إلى 383 مليار نايرا فى الربع الثالث لعام 2015.
كانت المجموعة المالية الأمريكية (جولدن مان ساكس) قد توقعت فى العام الماضى، أن التخمة الحالية فى السوق (بدون إمدادات النفط الإيرانية)، قد تدفع الأسعار للانخفاض إلى أن تصل إلى 20 دولارا للبرميل. ويمثل هذا إشارة إلى وجود مشكلة اقتصادية محتملة لنيجيريا حيث تم وضع ميزانية 2016 على أساس تقدير سعر برميل النفط 38دولار أمريكى، مما قد يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة 11 مليار دولار أمريكى، ومما يزيد من هبوط عائدات نيجيريا من النفط، هو انخفاض قيمة العملة المحلية النايرا إلى أقل من سعرها الحالى 305 نايرات للدولار فى السوق السوداء، وهو رقم قياسى لم يحدث منذ 43 عاما.