المستثمرون: جاهزون لتطوير "العاصمة الجديدة".. وننتظر دور الوزارة

بعد إعلان العديد من كبار المطورين العقاريين عن رغبتهم وجديتهم في المشاركة في تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدمهم بالعديد من الطلبات للحصول على مساحات لتطويرها ضمن المشروع، لم يتبق سوى دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبت في هذا الطلبات، والكشف عن خريطة الاستثمارات المتاحة بالمشروع، ونظم تنفيذها، بالإضافة إلى القوانين الحاكمة لتلك الاستثمارات.
المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري ، أكد أن السوق العقارية بأكملها تنتظر تحديد آلية الاستثمار وتوفير الأراضي للمطورين بمشروع العاصمة الجديدة، والذي يحول عدم الإعلان عنه دون تحديد موقف المستثمرين للعمل بالمشروع مع بدء التنفيذ، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في تحديد طبيعة الأسعار ونظام المشاركة أو طريقة توفير الأراضي للمستثمرين بشكل عام داخل المشروع، حتى يتمكن المستثمرين من تحديد مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في العمل بالمشروع.
وطالب شكري الوزارة بالبت في العروض المقدمة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات على مساحات محددة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو الإعلان عن طبيعة التنفيذ، بحيث إذا ما كانت الوزارة ستقوم بعرض مشروعات محددة، أو ستوفر أراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم عليها.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر العقارية،أن شركته تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتوفير 1000 فدان بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ مشروع متكامل سكني وإداري وتجاري، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة عالمية ومدارس دولية، لافتاً إلى أن الخدمات التعليمية يمكنها جذب تجمع عمراني محيط بها في وقت سريع.
وأضاف شلبي أن الشركة لا تزال تنتظر البت في هذا العرض مثل الكثير من الشركات الاخرى، بالإضافة إلى اتضاح الرؤية حول الاستثمار في ذلك المشروع، مطالباً بسرعة البت في هذه التفاصيل بما يمكن المستثمرين من تحديد مخططاتهم الاستثمارية وفقاً لها.
المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أكد أن شركته تقدمت بالفعل بطلب لوزارة الإسكان لتوفير أراضي لها لتنفيذ مشروعات عليها بنظام الشراكة، والذي تساهم الوزارة بمقتضاه بالأرض، وهو ما يرفع عبء قيمة الأرض من على المستثمر، مقابل تنفيذ الشركة للمشروع، وهو العرض الذي لم تتلق الشركة أي ردود بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك قطاع كبير من الشركات العقارية التي تواجه نفاذ مخزون الأراضي لديها، وتنتظر أن يكون لها نصيب ضمن الأراضي التي سيتم طرحها ضمن العاصمة الجديدة، وهو ما يحتم على وزارة الإسكان أن تراعي في تقسيمها لعمليات التطوير وطرح المشروعات أن يكون لهذه الشريحة العريضة من الشركات نصيب من الأراضي المطروحة.
من جانبها أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم حالياً بوضع المخططات الاستثمارية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً للإعلان عنها، بما يمكن المستثمرين من تحديد ووضع مخططاتهم الاستثمارية وفقاً للمشروعات المعروضة ضمن العاصمة الجديدة.
وأضافت فؤاد أن الهيئة لن تحدد مستثمرين بعينهم لتنفيذ مشروعات ضمن العاصمة الجديدة،ولكنها ستعلن المشروعات أمام الجميع، على أن يتم الإختيار فيما بين المستثمرين وفقاً للملاءة المالية والفنية لكل شركة، بالإضافة إلى سابقة أعمالها والتزاماتها مع عملائها، مؤكدةً أن الإعلان سيتم قبل حلول يونيو المقبل.