طارق شكري: الشراكة بين الدولة والمطور العقاري تحل أزمة نقص الأراضي

أكد المهندس طارق شكري نائب رئيس الاستثمار العقاري،أن نظام الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين،يضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي المتراكم لديها والتي لاتحقق أي استفادة بشكلها الحالي،وتطويرها بما يحقق التنمية المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة،وكذلك توفير وحدات سكنية من المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها مقابل قيمة الأرض وهو ما يعني المساهمة بشكل كبير في توفير عوائد مالية مستمرة للوزارة.
وأوضح شكرى،في تصريح له،أن هناك فرصة لوضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة،بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل بخلاف سوق الإسكان المتوسط الذى بدأت الدولة فى الدخول فيه، ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيه بصورة أكبر فى حالة توفير الأراضى، وذلك فى إطار شراكة التنمية التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول.
وأشار شكرى،إلى أن نظام الشراكة يمكن وزارة الإسكان من تنفيذ العديد من المشروعات العقارية في وقت واحد بالتعاون مع العديد من المستثمرين، وهو ما يعني التغلب على واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وهي نقص الأراضي، وكذلك تنشيط السوق العقارية وتحريك أكثر من 100 صناعة تابعة وتوفير الآلاف من فرص العمل.