قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إن نظام الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين، يضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي المتراكم لديها والذي لا يحقق أي استفادة بشكله الحالي، وتطويره بما يحقق التنمية المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير وحدات سكنية من المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها مقابل قيمة الأرض وهو ما يعني المساهمة بشكل كبير في توفير عوائد مالية مستمرة للوزارة. وأشار إلى أن نظام الشراكة يمكن وزارة الإسكان من تنفيذ العديد من المشروعات العقارية في وقت واحد بالتعاون مع العديد من المستثمرين، وهو ما يعني التغلب على واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وهي نقص الأراضي، وكذلك تنشيط السوق العقارية وتحريك أكثر من 100 صناعة تابعة وتوفير الآلاف من فرص العمل.