تحليل: الشراكة مع القطاع الخاص ضمانة لتنمية مخزون الأراضي لدى "الإسكان" وتحريك السوق العقارية

أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن إتجاه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعتماد على نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية مشروعات جديدة، يعد فرصة متميزة لإعادة تنشيط السوق مرة أخرى وتعويض فترة الركود التي أصابت القطاع خلال المرحلة الماضية، فضلا عن توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ أي مشروع استثمار جديد.
وأكدوا أن هذا النظام يحقق منفعة متبادلة لكلا الطرفين، حيث أنه يضمن استفادة الدولة من مخزون الأراضي لديها وكذلك تحقيق عائد متجدد من هذه الأرض بدلا من بيعها وتحقيق العائد مرة أخرى، وذلك بالإضافة إلى إعادة تشغيل المستثمرين العقاريين مرة أخرى.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء يمتلك كافة الطاقات والخبرات التي تؤهله للمساهمة في تحقيق نهضة تنموية للدولة، مؤكدا أن نقص الأراضي أمام المطورين العقاريين كان العائق الأبرز أمام إنطلاقة حقيقية للسوق العقارية، وخاصة أنها تمثل المادة الخام للاستثمار.
وأضاف فوزي أن طرح الدولة لأراضي لتدشين مشروعات استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق منفعة متبادلة لكلا الطرفين ، حيث أنه يضمن استفادة الدولة من مخزون الأراضي المتراكم لديها، فضلا عن أنه يوفر أراضي للمستثمرين العقاريين.
وأضاف المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يضمن تحقيق عوائد متجددة من الأرض بدلاً من تحقيق عائد مرة واحدة عبر بيعها للمستثمر، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة الأرض في بعض المناطق يجعل من الصعب بيعها بنظام المزايدة أو بأي من النظم القائمة لبيع الأرض وهو ما يجعل نظام الشراكة هو الأفضل في هذه الحالة.
وأشار إلى أنه جاري إعداد قائمة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة بهذا النظام على أن يتم طرحها في جلسات مع المستثمرين العقاريين قريبا بحيث يتم الإعلان عن شراكات جديدة بهذا النظام خلال الفترة المقبلة وقبل بدء قمة مصر الإقتصادية، بحيث تكون هذه الشراكات نماذج يتم تعميمها في مشروعات مماثلة فيما بعد.
وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، أنه من المقرر أن تشارك وزارة الإسكان بالأرض على أن يقوم المستثمرين بتطوير المشروع مقابل نسبة شراكة محددة أو جزء من وحدات المشروع، وهو ما يضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي لن تستطيع الوزارة تنميتها بمفردها.
وأضاف أنه يضمن توجيه المستثمر للمبلغ الذي كان مخصصا لسداد قيمة الأرض وضخه في المشروع وهو ما يساعد على التعجيل من فترات التنفيذ فضلا عن عدم تعثر المستثمر في سداد الأقساط فيما بعد، كما أنه يعد وسيلة جيدة لجذب استثمارات جديدة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.