فوزي: 90% من طالبي الوحدات السكنية يحتاجون لدعم الدولة

* "الضريبة العقارية" هي الحل لفتح الوحدات المغلقة
* 600 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق المصري سنويا
* بدون الأرض ستموت شركات التطوير العقاري
* غالبية المستثمرين العرب والأجانب يؤجلون قرار استثمارهم بمصر لحين استقرار الأوضاع
* توقعات بطفرة وانتعاش السوق العقاري خلال العام الحالي
* الاستثمار العقارى هو أمل مصر للقضاء على البطالة
* إسناد إدارة وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة للقطاع الخاص خطوة جيدة
كشف المهندس فتح الله فوزي- رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين- عن حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه السوق العقاري المصري، وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة تجعله قاطرة للاقتصاد المصري ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة.
وقال فوزي في حواره ل"فيتو" إن السوق العقاري عاني الكثير منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ولكن تمكن القطاع العقاري من التعافي ومن المتوقع تحقيق طفرة جيدة خلال الفترة المقبلة وضخ استثمارات جديدة وكبيرة بالسوق، وأكد على أن شركة المستقبل تمتلك مخزون أراض يقدر ب 11 ألف فدان، وهى قادرة على استيعاب 9 ملايين نسمة، والاستثمارات المتوقعة للمرحلة الأولى للمشروع لن تقل عن 20 مليار جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل جديدة.
*في البداية.. ما هو تقييمك للسوق العقاري المصري ؟
السوق العقاري عاني من أزمة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، ولكن تمكنت شركات الاستثمار العقاري من التعافي وتحقيق معدلات مبيعات جيدة خلال 2012 وهى أفضل من مبيعات 2011، و2013 سجل مبيعات أفضل من 2012، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط ملحوظ خلال العام الحالي 2014 وتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة بعد أطروحات الأراضي التي ستطرحها شركة المستقبل.
ولكن من الصعب تحديد نسبة نمو القطاع، ومن المؤكد أن هناك انتعاشة ومعدلات نمو جيدة بالسوق خلال الفترة القادمة.
*لماذا فشلنا في تطوير المدن الجديدة ؟
المدن الجديدة تعاني من نقص الخدمات والمرافق، وهناك مناطق سريعة وأخرى بطيئة التنمية، ولكن معدل التنمية في المدن الجديدة جيد بدليل أن هناك ندرة في الأراضي، وخاصة في مدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي ولكن الأمر مختلف على مستوى استيعاب وتحرك السكان وهو أمر مرتبط بسهولة المواصلات وتوفير فرص عمل قريبة وفتح الوحدات السكنية المغلقة بهذه المدن، وتطبيق الضريبة العقارية سيدفع أصحاب الوحدات المغلقة لإعادة فتحها والاستفادة منها سواء بالإيجار أو استخدامها الشخصي أو بيعها.
*ما السبب وراء فشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة السكن ؟
نحن نتحدث عن تعداد سكاني يصل ل93 مليون نسمة، و600 ألف حالة زواج سنويا، بما يعني أن هناك حاجة ل 600 ألف وحدة سكنية جديدة و10% منهم قادرون على شراء الوحدات التي يوفرها القطاع الخاص بتكلفتها الفعلية و90% الباقية تحتاج لدعم من الدولة وهى من الفئات غير القادرة على شراء الوحدات بأسعارها السوقية الحالية والتي تقدر ب 110 آلاف جنيه للوحدات بمساحات 63 مترا مربعا، وتطلب من الدولة الدعم والحكومة ليس لديها القدرة والإمكانية على دعم هذا الكم من الوحدات وبالتالي فإن الأزمة تتفاقم وتتزايد ولجأت الدولة للتمويل العقاري لزيادة قدرة المواطن على شراء الوحدات السكنية من خلاله.
*هل هناك شروط أو بنود معينة في العقود المبرمة مع المطورين العقاريين لمحاربة تسقيع الأراضي ؟
هناك بنود في العقود المبرمة بين شركة المستقبل والمطورين العقاريين وهو شرط التطوير والتنمية وسداد ثمن الأرض، ومن يتأخر في تنفيذ المشروع يتحمل غرامة مالية قيمتها 10% عن كل شهر تأخير بهدف الإسراع في عملية التطوير والتنمية، وليس من حق المطور بيع الأرض إلا بعد الرجوع لشركة المستقبل ولن يتم تسجيل الأرض له إلا بعد تنفيذ شرط تنمية المشروع، لأن الأرض ليست سلعة تباع وتشترى وهى مادة خام لصناعة التطوير العقاري.
*هل الأوضاع السياسية أثرت على تنفيذ المشروع ؟
من الطبيعي أن يتأثر المشروع بالأوضاع السياسية الحالية، لأنها أثرت على كل القطاعات وغالبية المستثمرين العرب والأجانب يؤجلون قرار استثمارهم في مصر لحين استقرار الأوضاع الأمنية والانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة لمصر خلال بداية 2015 خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين للعمل بمصر وخاصة من دول الخليج وهناك توجه سياسي لدعم مصر بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
*كيف نستفيد من التوجه السياسي للدول العربية لدعم مصر ؟
يجب الترويج والتسويق بشكل جيد لكل فرص الاستثمار المتاحة في مصر وإزالة التعقيدات والبيروقراطية وسرعة اتخاذ القرار واحترام العقود المبرمة مع المستثمر العربي والأجنبي.
*تقدمت 30 شركة لشراء كراسة الشروط خلال المزايدة الأولى لشركة المستقبل ولم تتقدم بعروض إلا شركة الأهلي للتنمية العقارية.. ما هو تعليقك ؟
يعود ذلك إلى بعض المخاوف التي انتابت بعض المستثمرين من عدم ترفيق الأراضي، وصعوبة القرارات الوزارة، ولكن بدأوا يتفهمون حقيقة الموقف ويهتمون بأطروحات الشركة.
*ما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة والقطاع الخاص لتحسين أداء السوق العقاري ؟
الحكومة عليها دور مهم وهو تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص اللازمة، والحصول عليها خلال 3 شهور بدلا من 6 شهور وسرعة إصدار القرارات الوزارية وغيرها، ولابد من قرارات جمهورية بإنشاء مدن جديدة لتوفير الأراضي التي يحتاجها السوق، ووضع خطة لطرح الأراضي، وما هو موقف مدينة العلمين الجديدة ومر على الإعلان عنها 9 سنوات دون تنفيذ، ولماذا لم ننفذ المحاور العرضية التي أعلن عنها الدكتور فاروق الباز في مشروعه "ممر التنمية"..
*ما رأيك في أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب ؟
المهندس إبراهيم محلب أدار أكبر شركة مقاولات في مصر وأعطى تعليمات واضحة بتحرك الوزراء في الشارع، وهو قرار جيد، وأطالب باستمراره في رئاسة الحكومة بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد لأنه على دراية جيدة بمشاكل البلد وكيفية التعامل معها، وهو ليس أستاذا جامعيا وأكاديميا يجيد النظريات دون التنفيذ على أرض الواقع.
*لماذا تأخر صدور اللائحة العقارية ؟
تم الانتهاء من إعداد اللائحة العقارية بمشاركة المطورين العقاريين في عهد وزير الإسكان الأسبق الدكتور طارق وفيق، ولكن لم تر النور حتى الآن، وذلك نتيجة تغير وزراء الإسكان أكثر من مرة وكان من المفترض الانتهاء من اللائحة خلال شهر قبيل تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، ونطالب الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إصدار اللائحة لأنها ستحل مشاكل كثيرة للمستثمرين والأفراد الذين يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
*ما هي أبرز ملامح اللائحة ؟
اللائحة تتضمن أكثر من محور هام وأبرزه هو فرض غرامات على المطور العقاري في حالة عدم التزامه بالجدول الزمني لتنمية الأراضي التي حصل عليها وذلك بدلا من سحبها منه، وأى مطور يشعر أن ثمن الأرض ارتفع عليه سوف يعجل بعملية التنمية، وذلك أفضل للبلد وهيئة المجتمعات العمرانية والمستثمر ومطلوب من الوزارة إصدار الهيئة بالشكل الذي انتهينا إليه.
*ما رأيك في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري ؟
مبادرة البنك المركزي لتوفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري سوف تساهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري بالسوق ومساعدة المواطنين للحصول على وحدة سكنية وسداد ثمنها على 20 سنة، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بالسوق.
وخلال الأزمة المالية العالمية خلال 2008 لم يتأثر الاقتصاد المصري بفضل معدلات نمو القطاع العقاري والبناء والتشييد والتي وصلت ل 15% مما ساعد في دعم الاقتصاد المصري نظرا لأن القطاع يجر وراءه أكثر من 90 صناعة مرتبطة به، ولذلك فان القطاع العقاري مهم جدا وهدفنا زيادة الاستثمار بالسوق من خلال المطورين العقاريين.
*لماذا تتجاهل البنوك تمويل القطاع العقاري؟
البنوك لا تتجاهل تمويل شركات القطاع العقاري كما يردد البعض، ولكنها تسير وفق قواعد ومعايير محددة، وبعض البنوك لديها أذرع وشركات تعمل بالسوق العقارية وهى لا تتجاهله ولكن تظل أسعار الفائدة عالية، وذلك مرتبط بأسعار الإيداع، والبنوك ترحب بتمويل أي شركات أو مطور عقاري لديه الملاءة والقوة المالية الجيدة والإدارة الكفء لاستثمار هذه الأموال، والبنوك في المقام الأول تاجر فلوس يسعى للربح والحفاظ على أمواله في المقام الأول، ولذلك ترفض تمويل العميل المتعثر.
*ما هو تعليقك على طرح وزارة الإسكان إدارة وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة للقطاع الخاص ؟
اتجاه الوزارة لإسناد إدارة وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة للقطاع الخاص، خطوة جيدة والقطاع الخاص لديه القدرة والكفاءة على إدارة هذه المشروعات أكثر من الحكومة.
وشركات القطاع الخاص لها تجربة ناجحة في قطاع الكهرباء، ويجب تعميمه وبعد نجاح تجربة محطة مياه القاهرة الجديدة يتم تكرارها في محطات جديدة والدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر في حالة إدارة القطاع الخاص لمحطات المياه لأن الحكومة هي التي تتحمله سواء كانت الإدارة لشركات القطاع العام أو الخاص.