شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، و الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ، وتوفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة إسماعيل و بحضور وبحضورمحافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.