جيه إل إل : تراجع العملة المحلية "سلاح ذو حدين" للقطاع العقاري

قال كريج بلام، رئيس البحوث- الشرق الاوسط وشمال افريقيا، جيه ال ال، أن هناك 4 قضايا رئيسية تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة تأتى علي رأسها انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار الامريكي ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية بين مستويات 9% و10% وما ترتب عليه من ارتفاع الاسعار.
أشار خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب مصر 2016 ، أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر شهد موجة من التراجعات خلال السنوات الأخيرة ولكنه أصبح مستقر الى حدا ما خلال الفترة الحالية، موضحاً أن تراجع معدلات السياحة خلال الخمس سنوات الماضية وأزمة النقد الأجنبى من الأمور التى يجب علي الدولة العمل علي ايجاد حلول للتخلص منها.
أضاف أن تراجع العملة "سلاح ذو حدين" بالنسبة للقطاع العقاري حيث ستتعلق إيجابياته فى نشاط القطاع السياحى مرة أخري ودخول العديد من المستثمرين السوق المحلية لاستثمار فى المشروعات الفندقية والعقارية.
وأوضح أن تراجع أسعار العملة المحلية سيؤثر بالسلب علي أسعار الواردات وقطاع التجزئة مما سيترتب عليه ارتفاع تكلفة البناء والانشاء، مشيراً إلى أن تطبيق مشروعات عملاقة بالسوق المصرية مثل العاصمة الادارية الجديدة، يعتبر الأول من نوعه، والتى يرغب عدد من المستثمرين العرب والقطاع الخاص إنشاء مشروعات سكنية بها، موضحاً أن العاصمة الادارية الجديدة من الممكن ان تكون مدينة مثل واشنطن بالمستقبل.
وتابع:"التمويل سيمثل أزمة لقطاع العقارات خلال 2016 وخاصة بالسوق المصرية فى ظل تراجع العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة علي القروض، وهو ما يحتم قيام شركات الاستثمار العقاري بالبحث عن آليات تمويلية جديدة للتخلص من قيود البنوك والتى يأتى على رأسها طرح أسهم فى البورصة".
أكد على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه السوق العقارية علي رأسها قانون الايجار الجديد والذى يمثل عائق فى مجال الاستثمار، بجانب التمويل العقاري والذى يتطلب منه مزيد من الاصلاحات وخاصة بقوانين تسجيل الوحدات، وأخيراً رفع القيود المتواجدة علي رأسمال الشركات.