إستعدادا لإنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض سيتى سكيب – مصر 2016 والذى يعد الحدث الأضخم بالسوق العقارية، توقع عدد من خبراء القطاع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية قفزة جديدة خلال العام الجارى مدفوعة بإرتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية فضلا عن المضاربات القائمة بسوق الاستثمار العقارى والتى تسهم فى حدوث حالة من التضخم الشديد فى أسعار العقارات سنويا تنعكس سلبا على شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، كما أكدوا أن معرض سيتى سكيب لهذا العام سيشهد نموا واضحا فى حجم المشروعات العقارية القائمة بالسوق المحلية، وذلك فى إطار التوسعات الجديدة التى شهدها السوق العقارية خلال الفترة الماضية من خلال طرح حزمة واسعة من مشروعات الاستثمار العقارى. من جانبه قال المهندس طه السيد، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، أن أسعار الوحدات السكنية بالسوق العقارية تشهد تزايدا سنويا إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار قفزة هائلة خلال العام الجارى مدفوعة بتأثير الأوضاع الاقتصادية القائمة وأزمة العملة الأجنبية والتى ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاستثمارية ومن بينها الاستثمار العقارى. أشار إلى أن الزيادة السنوية القائمة فى أسعار العقارى بالسوق المحلية ترجع بالأساس إلى تزايد الطلب وحاجة الدولة لمضاعفة إنتاجيتها من الوحدات السكنية لتلبية إحتياجات العملاء، فضلا عن المنافسة الشرسة التى يشهدها السوق العقارية من قبل المطورين والذين يقدمون على طرح مشروعات متنوعة وتوسعات جديدة كل عام تسهم أيضا فى إحداث حالة من الرواج الفعال بالسوق، ويضاف إلى ذلك توجه العديد من العملاء لاستثمار أموالهم فى شراء الوحدات السكنية بإعتبار العقار استثمار آمن لحفظ مدخراتهم وضمان زيادتها سنويا. أوضح أيمن سامى، مدير جيه إل إل للاستشارات العقارية، أن أسعار الوحدات السكنية تمثل أحد أبرز التحديات التى تجابه السوق العقارية خلال الفترة الراهنة، مرجعا استمرار الزيادة فى أسعار العقار سنويا إلى الارتفاع القائم فى أسعار الأراضى المطروحة أمام المستثمرين العقاريين والتى تمثل أحد أبرز التحديات فى قطاع التطوير والتنمية العقارية، كما توقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية إرتفاعا بنسبة تتراوح بين 5 و%15 خلال العام الجارى، حيث أوضح أن الدراسات التى قامت بها شركته حول أوضاع السوق العقارية اشارت إلى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بطفرة هائلة خلال الفترة الحالية بجانب معاناة السوق من الفجوة القائمة بين العرض والطلب وتزايد الطلب وارتفاعه على شريحة الاسكان المتوسط واسكان محدودى الدخل. أكد أن الطلب لا يزال متوجهًا على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، فى السوق العقارية المحلية، متوقعًا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجارى، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكنها لن ترتفع بشكل مبالغ فيه، مشيرا أنه كان مقررا طرح 30 ألف وحدة بالسوق العقارية خلال العام الماضى، ولكن ما تم إنتاجه بلغ 7500 وحدة وهو ما يعكس الفجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تنفيذه بالفعل، كما توقع أيضا ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات الإدارية خلال المرحلة المقبلة، لافتا أنه من المتوقع أن تصل إجمالى أعداد الوحدات السكنية المنفذة خلال العام الجارى إلى 30 ألف وحدة سكنية، كما توقع أن يصل حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين لنحو 150 ألف وحدة. وألمح المهندس هشام لطيف، العضو المنتدب لشركة أملاك للاستثمار العقارى والتسويق، أن مؤتمر ومعرض سيتى سكيب يمثل أكبر تجمع سنوى يضم كبرى شركات الاستثمار العقارى العاملة بالدولة فضلا عن كبار المطورين والخبراء الرائدين فى صناعة العقار سنويا ويسهم فى إلقاء الضوء على أبرز المشكلات التى تجابه القطاع، بجانب الفرص المعروضة بالقطاع وإمكانية استيعابه لمزيد من الاستثمارات الجديدة، لافتا لأهمية التوقيت المحورى الذى ينعقد فيه المؤتمر للكشف عن إحتياجات القطاع من كافة النواحى وفى مقدمتها النواحى التشريعية والتمويلية. نوه لأهمية تركيز توجهات المستثمرين العقاريين على طرح مزيد من الوحدات التجارية والإدارية بجانب المشروعات الفندقية نظرا لاحتياجات السوق وقلة المعروض من تلك الوحدات، مشيرا أن إجمالى المعروض من الوحدات الإدارية والفندقية لا يلائم إحتياجات السوق على الإطلاق وخطة الدولة الرامية لاستعادة السياحة بقوة خلال السنوات المقبلة، بجانب ما يحظى به السوق من فرص استثمارية كبرى فى المشروعات الفندقية والتى يجب أن يتوجه لها قطاع المطورين العقاريين خلال السنوات المقبلة فى إطار منظومة التنمية المتكاملة بالدولة، بدلا من التركيز على الاسكان الفاخر والاسكان فوق المتوسط الذى يخاطب شرائح محددة من عملاء السوق.
