كشف عصام خليفه ، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار عن تراجع إجمالى أصول شركته المُدراه بواقع 2 مليار جنيه ، منذ قرار البنك المركزى والخاص بتخفيض الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت ل 2.5% . أضاف خليفه فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن إجمالى أصول الشركة المُداره بلغت 14.650 مليار جنيه بنهاية عام 2015 . أوضح أن شركته تدير أيضًا صندوق نقدى واحد ممثلًا في صندوق البنك الأهلى الرابع، بالاضافة الى صندوق دخل ثابت ، يستحوذان على الحصة الأكبر من أصول الشركة، الامر الذي تسبب في تاثير قرار المركزي بصورة سلبية على حجم الصناديق المدارة . تتنوع أصول شركة الأهلى المُدارة بين 7 صناديق استثمارية ، منها 5 صناديق استثمار فى الأسهم، ممثلة في صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدور التراكمى و الثانى ذو العائد الدورى و صندوق الجوائز الخامس ذو العائد التراكمى والصندوق الإسلامى السادس بالتعاون مع بنك البركة، وصندوق مغلق واحد وهو صندوق القطاع المالى للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت . وعلى صعيد صناديق الأسهم كشف العضو المنتدب لشركة الأهلى عن تراجعها بواقع 20:25% مقارنة بعام 2014. و قرر المركزى خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للبنك عن 2.5% من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5% في ديسمبر 2014 (التي كانت قد انخفضت من 7.5% في مايو 2013) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة للبنك المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، أيهما أقل