سامي: 12.9% ارتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين بنهاية يونيو الماضي..والنمو الأكبر بتأمينات الحياة نسعى لتطبيق منظومة التأمين متناهي الصغر وتوزيع الوثائق من خلال تكنولوجيا الاتصالات إنخفاض إجمالي حقوق المساهمين بشركات التأمين ليصل إلى 10.4 مليار جنيه يونيو الماضي كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام المالي الماضي 2014 - 2015 إلى 42 مليار جنيه مقارنة ب 38 مليار جنيه في العام المالي السابق له بنسبة نمو 10.1%. أضاف على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين تحت عنوان "المتغيرات المعاصرة وانعكاسها على تأمينات الحياة"، أن إجمالي الأقساط بالسوق شهدت إرتفاعاً بنحو 12.9% خلال بنهاية يونيو الماضي لتصل 16.2 مليار جنيه مقارنة ب 14.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 – 2014. أشار إلى أنه يتبين أن النمو في تأمينات الأشخاص بلغ نحو 16.8% بينما الزيادة في إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نسبتها 9%. تابع، أن عدد شركات التأمين بالسوق المصرية بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومنها 9 شركات تأمين تكافلي، موضخاً أن إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات بلغ نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بنسبة إنخفاض طفيفة بلغت 0.7% عن العام السابق عليه. أضاف سامي أنه يتلاحظ ارتفاع إجمالي استثمارات القطاع بنهاية يونيو الماضي بلغ 52.4 مليار جنيه مقارنة ب 48.6 مليار جنيه في العام السابق عليه بنسبة قدرها 8%، كما ارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 2.1% . أكد سامي على سعي الهيئة لتطوير تشريعات التأمين بما يساعد على وصول التغطية التأمينية والادخارية لشريحة أكبر من الشعب المصري من خلال منظومة التأمين متناهي الصغر وتنظيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال توزيع وثائق التأمين النمطية سواء من خلال الانترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول. أضاف سامي أن الهيئة عملت خلال العام المالي الماضي على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين من خلال إصدار بعض القرارات المنظمة للسوق تمثلت فى نظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة في التأمين مع تعديل بعض الأحكام التى تتعلق بضوابط ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين وكذا القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب غير المقيمين. كما أولت الهيئة اهتماما بالتعاون و التنسيق الدائم مع البنك المركزي وهيئة البريد و بصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك "التأمين البنكي" كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، إضافة إلى إصدار قواعد التأمين البريدي.