شريف سامي: إحالة لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة لوزير الاستثمار

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقاءه بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام الماضي، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت منها، كما تم عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
وفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، أشار سامي إلى أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف ''ذوي الخبرة'' في مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت، وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين، وحذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصدارها.
ونوه سامي إلى أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبي، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات في تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورًا كبيرًا في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأبدى عدم ترحيبه بمقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة في السوق سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضي عدم التدخل.
واستمع سامي إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج، ووعد بالتواصل مع البنك المركزي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه في المقابل ارتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو في بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب شريف سامي عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، والتي بينت نموًا جيدًا للقطاع حيث بلغت إجمالي المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15 بالمئة عن العام السابق، ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.9 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 33 بالمئة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12.2 بالمئة.
وفي المقابل قاربت التعويضات المسددة من 7.3 مليار جنيه بزيادة 5 بالمئة عن العام السابق، ونمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وحققت تلك الاستثمارات صافي دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه إجمالاً تضاعف فائض النشاط التأميني من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه في العام المالي 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة، كشف سامي أن إجمالي الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4 بالمئة عن العام السابق، ووصل إجمالي المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه، وبلغ المال الاحتياطي بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8 بالمئة.