"الرقابة المالية" تناقش تطلعات سوق التأمين مع الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة

استعرض شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام الماضي، خلال إجتماعه اليوم بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG".
كما تضمن الإجتماع مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت الهيئة منها، وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
وأوضح سامي، أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية تضمن إحكام تعريف "ذوي الخبرة" في مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين، بجانب حذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت في الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكشف سامي أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها.
ونوه سامي أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر و تضمينه الشركات المتخصصة بالتأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات في تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطور كبير نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وحول مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة ال منافسة في السوق، أوضح سامي عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضي عدم التدخل.
وقد استمع سامي إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزي فى هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه بالرغم من إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه فى المقابل إرتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو فى بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب سامي عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين فى العام المالي السابق 2013 - 2014، حيث بلغت إجمالى المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام المالي السابق له.
وأشار سامي إلى أن مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إرتفعت إلى 10.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب 7.9 مليار جنيه فى العام المالي السابق له بإرتفاع نسبته 33%، كما بلغ إجمالي أقساط التأمين بنهاية العام المالي السابق 14.4 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 12.2%.
واضاف سامي أن التعويضات المسددة قاربت 7.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 5% عن العام المالي السابق له، كما نمت استثمارات شركات التأمين خلال العام المالي السابق بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وحققت تلك الاستثمارات صافي دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه إجمالاً فقد تضاعف فائض النشاط التأمينى من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالي السابق 2013 - 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة كشف سامي، أن إجمالي الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالى المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه، هذا وبلغ المال الاحتياطى بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8%.