"الرقابة المالية" تناقش تطلعات سوق التأمين مع الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة

التقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح الاثنين 9 مارس شريف سامي، أعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيري.
وجرى استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام الماضي وما تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت منها، وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
وأشار شريف سامي، للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف "ذوى الخبرة" فيذ مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين و حذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصدارها.
ونوه شريف سامي أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و عمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأدار رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربي للتأمين علاء زهيري، حوار مع الحضور تضمنت توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة فى السوق. حيث أوضح شريف سامي عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل.
واستمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه فى المقابل إرتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو في بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع أعرب شريف سامي عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، والتي بينت نمو جيد للقطاع حيث بلغت إجمالي المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق.
ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.9 مليار جنيه فى العام السابق بإرتفاع نسبته 33%. حيث بلغ إجمالى أقساط التأمين فى السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 12.2% ، وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين نمت خلال عام بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه إجمالاً فقد تضاعف فائض النشاط التأمينى من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة كشف شريف سامي، أن إجمالى الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالي المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه. هذا وبلغ المال الاحتياطي بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8%.
التقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح الاثنين 9 مارس شريف سامي، أعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيري.
وجرى استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام الماضي وما تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت منها، وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
وأشار شريف سامي، للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف "ذوى الخبرة" فيذ مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين و حذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصدارها.
ونوه شريف سامي أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و عمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأدار رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربي للتأمين علاء زهيري، حوار مع الحضور تضمنت توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة فى السوق. حيث أوضح شريف سامي عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل.
واستمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه فى المقابل إرتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو في بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع أعرب شريف سامي عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، والتي بينت نمو جيد للقطاع حيث بلغت إجمالي المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق.
ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.9 مليار جنيه فى العام السابق بإرتفاع نسبته 33%. حيث بلغ إجمالى أقساط التأمين فى السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 12.2% ، وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين نمت خلال عام بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه إجمالاً فقد تضاعف فائض النشاط التأمينى من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة كشف شريف سامي، أن إجمالى الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالي المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه. هذا وبلغ المال الاحتياطي بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8%.