المركزي: 3.4 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات خلال 6 شهور

كشف اليوم البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليصل إلي 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2015/2016 مقارنة بنحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلي تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلي 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار، فقد حقق الميزان التجاري عجزًا بلغ 19.5 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار، نتيجة لتأثير الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخيرة، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر علي نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، ويرجع ذلك الي تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العاملية للبترول الخام بمعدل 51.3%، و43.4% خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2015/2016.
يأتي ذلك علي الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل نحو 64.4% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و22% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، وانخفضت حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 31.4% وتراجعت الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار.
وأضاف البنك المركزي في بيانه اليوم عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 تفاقم العجز التجاري، فقد تراجعت الواردات السلعية بنسبة 12.6% لتسجل 28.6 مليار دولار مقابل 32.7 مليار دولار نتيجة لتراجع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 2.6 مليار دولار والسلعية البترولية 1.6 مليار دولار.
وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر علي 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر علي 32.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار، وتراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار، لتراجع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 10.6%، وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 45.5% ليقتصر علي 2.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل 9.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 32.5% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار.
وأظهر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صا في تدفق للداخل بلغ 9.2 مليار دولار مقابل 772 مليون دولار، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ 1.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.