ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ل3.4 مليار دولار بالنصف الأول من (2015-2016)

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية (2015 - 2016) عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار قيمة العجز خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن هذا العجز جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار.
وأضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة لعدة تطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 20.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق عليه، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت البنك إلى حصيلة الصادرات السلعية تراجعت خلال النصف الأول من عام (2016 - 2017) بنسبة 26 بالمئة لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.2 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 بالمئة و43.4 بالمئة خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية محل العرض على التوالي.
وأوضح أن تراجع حصيلة الصادرات البترولية يأتي على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة العرض أخذًا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 64.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و22 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض.
ونبه البنك إلى أن حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية انخفضت بمعدل 31.4 بالمئة، كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار.
وقال إنه حد من تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 12.6 بالمئة لتسجل نحو 28.6 مليار دولار مقابل نحو 32.7 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 2.6 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.6 مليار دولار.
كما تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 32.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار، وكذلك تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.6 بالمئة.
وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 45.5 بالمئة ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار، لتراجع معظم بنودها.
ولفت البنك إلى أن أهم بنود المتحصلات من الخدمات الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 32.5 بالمئة لتسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار، وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 28.3 بالمئة لتسجل 38.3 مليون ليلة مقابل 53.4 مليون ليلة.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال النصف الأول من السنة المالية (2015 - 2016) تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولا، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لعدة اعتبارات.
ومن هذه الاعتبارات ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليصل إلى نحو 2.5 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.
كما حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1250 مليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وحققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، وذلك محصلة لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية، بالإضافة إلى تحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار.
بينما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ 522.2 مليون دولار.