3.7 مليار دولار عجزًا بميزان المدفوعات في أول ربع من (2015 - 2016)

أعلن البنك المركزي المصري أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية (2015 - 2016) حققت عجزًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل فائضًا بلغ 410 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة (2014 - 2015).
وقال البنك خلال بيان صحفي له اليوم الأربعاء - نشره على موقعه الإلكتروني - إن تسجيل ذلك العجز جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 4 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار عجزًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
المعاملات الجارية
وأضاف أن تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة للتطورات الآتية:
1 - تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 10 مليار دولار، وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام (2015 - 2016) بمعدل 26.5 بالمئة، لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار، وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 بالمئة خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
ويأتي ذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام (أخذًا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.3 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و24.2 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض).
كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعًا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أنه حال دون تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل نحو 14.6 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.
2 - تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الربع من السنة المالية السابقة)، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.
3 - تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.
المعاملات الرأسمالية والمالية
ولفت البنك إلى تحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من السنة المالية (2015 - 2016) صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار خلال الفترة المقارنة جاء كنتيجة أساسية لما يلي:
1 - ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) بمعدل 48.5 بالمئة ليبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 734.9 مليون دولار.
2 - تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار، وذلك لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1250 مليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية في عام 2005.
3 - ارتفاع صافي الاستثمارات الأخرى ليسجل نحو 1.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 0.9 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق ذكره.