أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية (2014 - 2015) أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية (2013 - 2014) بنسبة زيادة 146.7 بالمئة. وأوضح البنك خلال بيان له عن أداء ميزان المدفوعات عن السنة المالية (2014 - 2015) نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع جاء مع تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار في السنة السابقة، وذلك انعكاسًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والودائع من بعض الدول العربية. وأشار البنك إلى أنه في الوقت ذاته تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 12.2 مليار دولار في (2014 - 2015) مقابل نحو 2.7 مليار دولار في سنة (2013 - 2014). وأرجع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى عدة تطورات منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 4.7 مليار دولار بمعدل 13.9 بالمئة إلى نحو 38.8 مليار دولار مقابل نحو 34.1 مليار دولار، وذلك لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.5 بالمئة لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار مقابل 26.1 مليار دولار في السنة السابقة. ويعود انخفاض حصيلة الصادرات البالغ 4 مليار دولار - بحسب المركزي - إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 28.7 بالمئة، و50.1 بالمئة، و43.1 بالمئة خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من السنة المالية (2014 - 2015) مقارنة بذات الفترات من السنة المالية السابقة. ولفت البنك إلى أنه يأتي ذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال سنة العرض (أخذًا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 70.8 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و27.9 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال سنة العرض)، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية. بينما اقتصر التراجع في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 0.3 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 0.7 مليار دولار بمعدل اقتصر على 1.1 بالمئة لتسجل نحو 60.8 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.6 مليار دولار، في حين تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 0.9 مليار دولار. وأوضح البنك أن من ضمن التطورات التي أدت إلى زيادة عجز المعاملات الجارية تراجع صافي التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 21.9 مليار دولار (مقابل نحو 30.4 مليار دولار)، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 11.9 مليار دولار. بينما حقق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ نحو 4.7 مليار دولار مقابل 978.5 مليون دولار في السنة السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 45.3 بالمئة لتسجل نحو 7.4 مليار دولار في (2014 - 2015)، مقابل 5.1 مليار دولار في (2013 - 2014)0، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 36.1 بالمئة لتصل إلى 99.2 مليون ليلة مقابل 72.9 مليون ليلة. وأشار البنك المركزي إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية (2014 - 2015) أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار، وجاء ذلك كنتيجة أساسية للعديد من الأسباب منها ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه. كما ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 6.4 مليار دولار خلال (2014 - 2015) مقابل نحو 4.1 مليار دولار في (2013 - 2014)، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) بمعدل 69.1 بالمئة ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار. وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 776.2 مليون دولار مقابل 133.7 مليون دولار. ولفت البنك المركزي إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للخارج بلغ 638.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال سنة العرض بقيمة بلغت نحو 2.5 مليار دولار (تدفق للخارج)، واكتتاب الأجانب بما قيمته 1350 مليون دولار (تدفق للداخل) في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية خلال نفس السنة. كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية ليحقق صافي مشتريات بلغ 481.2 مليون دولار (مقابل صافي مشتريات بلغ 444.5 مليون دولار).
