ميزان المدفوعات يحقق عجز قدره ملياردولار خلال الفترة يوليو-مارس من السنة المالية 2014-2015

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، أن معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجى سجلت خلال الفترة يوليو – مارس من السنة المالية 2014 – 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو واحد مليار دولار "مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق" .
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أفاد بيان البنك المركزي بأنه قد حد من تفاقم العجز الكلى خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 2ر4 مليار دولار "نتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية"، وكذا تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7 مليارات دولار "نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الاجنبي المباشر"، وجاء ذلك مع تفاقم عجز الميزان التجارى خلال الفترة .
وفيما يلى اهم التطورات التى اثرت على اداء ميزان المدفوعات خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة :
– تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى نحو 4ر8 دولار "مقابل 1ر543 مليون دولار" محصلة للتطورات الأتية :
ارتفع عجز الميزان التجارى بمعدل 7ر22% ليبلغ نحو 6ر29 مليار دولار "مقابل نحو 1ر24 مليار دولار" نتيجة لتراجع حيلة الصادرات السلعية بمعدل 8ر13% لتسجل نحو 9ر16 مليار دولار "مقابل نحو 6ر19 مليار دولار"، ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الى تراجع حصيلة المواد البترولية تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 7ر28% و 1ر50 % خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى 2014 – 2015، مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة، "اخذا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل 5ر71% من اجمالى حصيلة الصادرات البترولية، و4ر28% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية"، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية ، هذا في الوقت الذي استقرت فيه حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبا خلال فترتى العرض والمقارنه .
ومن جهه أخرى ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3ر6 % لتسجل نحو 4ر46 مليار دولار "مقابل نحو 7ر43 مليار دولار" تركزت في الواردات السلعية غير البترولية .
– تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 7ر26% ليصل الى نحو 9ر16 مليار دولار "مقابل نحو 1ر23 مليار دولار"، كنتيجة أساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية" لتقتصر على نحو 6ر2 مليار دولار "مقابل نحو 10 مليارات دولار".
وفي المقابل حقق ميزان الخدامات والدخل فائضا بلغ نحو 2ر4 مليار دولار "مقابل 2ر418 مليون دولار"، ويأتى هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 5ر5 مليار دولار "مقابل نحو 4ر3مليار دولار"، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 4ر43% لتل الى 4ر73 مليون ليلة "مقابل 2ر51 مليون ليلة".
– وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد ارتفع صافي التدفق للداخل ليسجل نحو 7 مليارات دولار "مقابل 9ر2 مليار دولار"، محصلة للتطورات الآتية:
تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7ر5 مليار دولار ، مقابل نحو 1ر3 مليار دولار، "يخص الفترة يناير – مارس 2015 منها نحو 9ر2 مليار دولار" محصلة لإرتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات "او زيادة رؤس اموالها" ليحقق نحو 8ر2 مليار دولار "مقابل نحو 7ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنه"، وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2 مليار دولار "مقابل نحو 3ر1 مليار دولار"،كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل الى 3ر714 مليون دولار "مقابل 4ر93 مليون دولار".
تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1ر2 مليار دولار "مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار"، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5ر2 مليار دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 9ر450 مليون دولار "مقابل 5ر379 مليون دولار".
تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزى المصري تجاه العالم الخارجى لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 5ر525 مليون دولار خلال فترة العرض "مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة" نتيجة لسداد ودائع بعض الدول العربية .