اعلن البنك المركزى عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2015 بنحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. واشار المركزى فى بيان له ، الى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار، لافتا الى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ 1.5مليار دولار مقابل 387 مليون دولار. وأرجع المركزى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجارى عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى، ولفت إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26.5% لتقتصر على 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية من الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق له ، واشار الى أنه على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام "أخذا فى الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.3% من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية و24.2% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار. و تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4% لتسجل نحو 14.6 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار حال دون تفاقم العجز التجارى وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار. ونوه المركزى الى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 22.6% ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 17.5% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 9.1% لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة. ولفت المركزى إلى تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار .