كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، خاص بأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2015 - 2016، أن المعاملات الاقتصادية مع الخارج حققت عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار، وذلك مقابل فائض بلغ نحو 410 مليون دولار، خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وأوضح تقرير البنك المركزى أن تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية وصل إلى نحو 4 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى تحقيق الميزان التجارى عجز بلغ نحو 10 مليارات دولار، وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى. فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل بلغ نحو 26.5%، لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، تأثرًا بانخفاض الاسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% خلال فترة العرض، مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام. كما لفت تقرير المركزى إلى تراجع المدفوعات من الواردات السلعية بمعدل 10.4%، لتسجل نحو 14.6 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.