حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 عجزًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 410 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك المركزى، اليوم الأربعاء. وأوضح «المركزى»، أن عجز ميزان المدفوعات جاء مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار ،بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار فى الفترة المناظرة. وجاء تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات أهمها تحقيق الميزان التجارى عجزًا بقيمة 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى فى الربع المقارن، وهو ما يرجع جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول وأسعار السلع الأخرى. فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26.5% لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار فى الفترة المقابلة، وذلك لانخفاض حصيلة صادرات البترول خام ومنتجات بنحو 1.2 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% ،وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام آخذًا فى الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.3% من اجمالى حصيلة الصادرات البترولية و 24.2% من اجمالى حصيلة الصادرات السلعية، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعًا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
