مقابله- محمد ماهر: القانون وراء تآكل رأسمال السوق .. ومعدل التخارج يتعدى 60% خلال 5 سنوات

"المركزي" أبرز عوامل تنشيط سوق السندات و تعديل المادة 12 الخاصة بالاستحواذات حتمية
الوقت الراهن غير مناسب لتفعيل أدوات مالية جديدة .. والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاستثمار "حتمي"
نستهدف ضخ استثمارات جديدة بالقطاع العقاري والغذائي .. وتأسيس صندوق عقارى مازال تحت الدراسة
قال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ونائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن أحد أبرز الاسباب وراء تدني أوضاع نشاط السمسرة وتداولات السوق بشكل عام خلال الفترة الراهنة تتمثل في استمرار مسلسل تخارجات الشركات المدرجة من السوق .
أضاف ماهر فى مقابلة ل"أموال الغد" أن البورصة تعرضت لتآكل رأسمالها السوقي بعد خروج شركات وكيانات كبيرة تمثل ما يزيد عن 60% خلال السنوات الخمسة الأخيرة بعد إتمام صفقات الاستحواذات عليها من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية .
أكد ماهر أن رأس المال السوقي شهد تراجعًا حادًا خلال تلك الفترة ليصل إلى 400 مليار جنيه مقارنة بتريليون جنيه منذ قرابة ال10 أعوام، وهو ما يعكس التأثير السلبي لتخارج الشركات ونقص المنتجات المعروضة بصورة مستمرة على معدلات تدفق المستثمرين والاستثمارات الخارجية الى السوق وبالتالي التراجع الحاد بقيم وأحجام التداولات المسجلة.
أرجع نائب رئيس برايم القابضة ذلك التآكل الحاد برأس المال السوقي إلى المادة 12 من قانون سوق المال الخاصة بالاستحواذات والتي تنص على تخارج الشركات بنسبة 100% من السوق في حالة رغبة الجهة المستحوذة على الخروج من السوق، الأمر الذي أدى إلى فقدان السوق العديد من الشركات الكبرى بثلاث قطاعات ممثلة في الاتصالات والبنوك والاسمنت، مما تسبب في التردي الحالي في وضع البورصة وأحجام تداولاتها وبالتالي تأثر نشاط السمسرة بصورة خاصة .
طالب بضرورة سرعة إعادة النظر في تلك المادة وإجراء تعديل عليها يُلزم بدوره الجهة المستحوذة على أصول مدرجة بالبورصة بالإبقاء على نسبة تصل إلى 30% من الشركة بالسوق في حالة الرغبة في التخارج مثل ما يتم بجميع الأسواق الناشئة وذلك للمحافظة على رأس المال السوقي الحالي وتدعيم القدرة على جذب بضائع جديدة للسوق .
بالإشارة للتدهور الذى يعانى منه نشاط السمسرة أرجع ماهر ذلك الوضع لعدة أسباب مثارة على الصعيد السياسي والاقتصادي بصورة عامة وإلى أسباب ذات صلة بطبيعة النشاط وأبرزها عدد الشركات وحجم المديونيات والضرائب المتأخرة على شريحة من الشركات .
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد بالفعل عرض مُقترح على أجندة وزارة الاستثمار لإجراء تعديل على قانون التجارة بما يساهم في تسهيل تحصيل التأمينات والضرائب المتأخرة على شريحة كبيرة من شركات النشاط، لتخفيف الأعباء من جهة وإتاحة المجال أمامها لإتخاذ مسارات جديدة توقف بدورها سلسلة الخسائر المتلاحقة التي تتعرض لها .
وعلى صعيد مدى احتياج السوق لتفعيل أدوات مالية جديدة قال محمد ماهرإن تفعيل أي أداة أو منتج مالي جديد في السوق خلال الفترة الحالية لن يمثل إضافة جديدة للسوق أو يساهم في تنشيط المنظومة في ظل التحديات العامة والمؤرقة للإقتصاد الكلي .
طالب ماهر بسرعة وضع أطر زمنية محددة لسبل مواجهة تلك التحديات لتقنين آثارها السلبية المستمرة على منظومة الاقتصاد المصري خاصة وأن الفترة الحالية لا تشهد تنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاستثمار .
أعتبر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية للسندات أسباب عدم تفعيل سوق السندات خلال السنوات الأخيرة على الرغم من أهميته الكبرى في مختلف الاسواق الخارجية ، البنك المركزى كلمة السر في تفعيل وتنشيط سوق السندات وذلك عبر إلزامه للبنوك بتخصيص جزء من ودائعها المالية للبورصة .
و بالإشارة لتوجهات الرئاسة مؤخراً لقيد الشركات و البنوك الحكومية النجاحة بالبورصة أكد على قدرة تلك الطروحات فى اجتذاب شريحة مرتبقة من المستثمرين الاجانب والعرب، لما تحمله تلك الطروحات من رسالة واضحة عن النظرة الإيجابية للحكومة تجاه سوق المال والدور الأساسى المنوط للبورصة فى تمويل المشروعات القومية .
فى ذات السياق أشار نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية للقطاعات التى تتعطش البورصة المصرية لمزيد من الأوراق المالية بها، متمثله فى كلا من قطاع البنوك و الاتصالات، تلك القطاعات التى تفتقر للشركات ، فى الوقت الذى تستطيع فيه تجذب من خلالها البورصة فئة كبيرة من المستثمرين .
وعلى صعيد شركة برايم، كشف محمد ماهر، عن استراتيجية شركته لنمو أرباحها و إيراداتها خلال العام المالى الجارى، مُشيراً لتكبد الشركة خسائر قدرها 1.41 مليون جنيه خلال 2015، فى حين سجلت الإيرادات نحو 33.4 مليون جنيه بتراجع نحو 54% عن 2014 .
أشار الى ان شركته تستهدف طرح 20% من أسهم شركه "مصر إيطاليا" خلال الربع الجارى، برأسمال يصل الي مليار جنيه .
كشف رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن استمرار دراسة شركته مع أحد البنوك تأسيس صندوق عقارى، وذلك فى ظل استراتيجة الشركة لضخ استثمارات جديدة فى كلا من قطاع الأغذاية و العقارات خلال العام الجارى 2016 .