تقرير : " حرب العمولات " تُطيح بشركات الوساطة .. و موارد " حماية المستثمر " طوق النجاه

شريف سامى : نستهدف مخاطبة " حماية المستثمر " لبدء استثمار 1% بمجالات الوقاية من المخاطر
تيمور: نطالب بإجراء تعديل تشريعي بلائحة قانون سوق المال لوضع حد أدنى لعمولات السمسرة بنحو 3 في الألف
عوني عبد العزيز: تجميد أنشطة بعض الشركات المتأثرة "مؤقتًا" الخيار الأنسب لإنهاء حالة الركود
محمد ماهر: تعديل المادة 12 الخاصة بالاستحواذات حتمية لمنع تآكل رأس المال السوقي عبر تخارج الشركات
رانيا يعقوب: إلغاء الضرائب الرأسمالية حتمي لإنقاذ السوق .. والبورصة لم تستجيب حتي الآن من قرار تأجيلها
أسامة مراد: تنشيط الطروحات طوق النجاه لوقف نزيف " السمسرة "
مع زيادة الأعباء والمصروفات الثابتة للمؤسسات المالية مقابل تدني إيراداتها تنتفي أوجه استفادة استمرار نشاط المؤسسة، خاصة مع عدم وجود بوادر ومؤشرات إيجابية مستقبلية على إنهاء تلك الملامح السلبية .
يعتبر نشاط السمسرة من أبرز الأنشطة التي ينطبق عليها تلك المظاهر خلال الأربعة أعوام الأخيرة، خاصة في ظل إرتباطه بأحجام وقيم التداولات المسجلة بالبورصة المصرية والتي تعاني من تدني مستمر تأثرًا بتسارع وتيرة الأحداث السياسية من جهة وإفتقاد السوق لجاذبيته الاستثمارية .
أرجع خبراء سوق المال تدهور حال البورصة بصورة أساسية لتآكل رأس المال السوقي عبر تخارج كيانات ذات أوزان نسبية تزيد عن 60% خلال السنوات الخمسة الأخيرة بعد إتمام صفقات الاستحواذات عليها من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية .
أضافوا أن الوضع الراهن خلق حرب داخلية بين شركات قطاع الوساطة والتى أطاحت بفئة كبيرة من الشركات، مطالبين بضرورة وضع حد أدنى للعمولة للحد من نزيف ذلك القطاع .
وطالب الخبراء بضرورة إلغاء الضرايب الرأسمالية على البورصة و عدم الاكتفاء بتأجيلها بالإضافة لتنشيط سوق الطروحات كسبيل رئيسى فى انعاش سيولة السوق، فضلاً عن تنويع الأدوات المالية المتاحة .
أشاروا لصندوق حماية المستثمر و ضرورة تسخير جزء من موارده فى مساندة شركات القطاع فى ظل تكبدها المستمر للخسائر .
محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة أشار للأسباب الجوهرية لتدني أوضاع نشاط السمسرة وتداولات السوق بشكل عام خلال الفترة الراهنة متمثلًا في استمرار مسلسل تخارجات الشركات المدرجة من السوق .
أضاف ماهر، أن البورصة تعرضت لتآكل رأسمالها السوقي بعد خروج شركات وكيانات كبيرة تمثل ما يزيد عن 60% خلال السنوات الخمسة الأخيرة بعد إتمام صفقات الاستحواذات عليها من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية .
أرجع نائب رئيس برايم القابضة ذلك التآكل الحاد برأس المال السوقي إلى المادة 12 من قانون سوق المال الخاصة بالاستحواذات والتي تنص على تخارج الشركات بنسبة 100% من السوق في حالة رغبة الجهة المستحوذة على الخروج من السوق، الأمر الذي أدى إلى فقدان السوق العديد من الشركات الكبرى بثلاث قطاعات ممثلة في الاتصالات والبنوك والاسمنت، مما تسبب في التردي الحالي في وضع البورصة وأحجام تداولاتها وبالتالي تأثر نشاط السمسرة بصورة خاصة .
طالب بضرورة سرعة إعادة النظر في تلك المادة وإجراء تعديل عليها يُلزم بدوره الجهة المستحوذة على أصول مدرجة بالبورصة بالإبقاء على نسبة تصل إلى 30% من الشركة بالسوق في حالة الرغبة في التخارج مثل ما يتم بجميع الأسواق الناشئة وذلك للمحافظة على رأس المال السوقي الحالي وتدعيم القدرة على جذب بضائع جديدة للسوق
حرب العمولات
من جانبه طالب محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بالحد الأدنى للعمولات الممنوحة من قبل شركات قطاع السمسرة والذى شهدت منافسة ضارة ومحطمة لشريحة كبيرة من الشركات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، خاصة في ظل عدم وضع الهيئة العامة للرقابة المالية حد أدنى لتلك العمولة، الأمر الذي إنعكس بصورة سلبية على معدل إيرادات الشركات وإنخفاضها بصورة كبيرة .
أضاف أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع وزير الاستثمار وتقديم مُقترح لوقف تلك المنافسة المحطمة للشركات، عبر المطالبة بوضع حد أدني للعمولة يصل إلى 0.25% ، الا أن المُقترح شهد رفض تام من قبل الصناديق الحكومية مما أدى إلى توقف الأمر وعدم تفعيله واستمرار حرب العمولات .
لفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب إجراء تعديل تشريعي باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لوضع حد أدنى لتلك العمولات تصل إلى 3 في الألف لتحسين أوضاع الشركات مقارنة بحجم المصروفات الثابتة .
أكد على ضرورة بتفعيل عدد من القواعد الصارمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة بالنشاط خاصة فيما يتعلق بالملاءة المالية لضمان استمرارية أفضل شريحة من الشركات العاملة بالنشاط وبالتالي إنهاء حالة المعاناة التي تواجه شركات القطاع .
صندوق حماية المستثمر
أكد عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة وديان على أن نشاط السمسرة يتصدر قائمة المتضررين من افتقار السوق للسيولة خاصة لارتباطه بأحجام وقيم التداول اليومية .
أضاف أن العدد الكبير لشركات السمسرة بالسوق المصرية والذي يزيد عن 136 شركة بالتزامن مع تدهور وطبيعة النشاط يزيد من الأعباء الحالية والمديونيات القائمة على العديد من الشركات ويهدد بإستمرارية نشاط البعض الأخر، خاصة في ظل إرتفاع التكاليف على الشركات الناتجة من إلتزام الشركات بمتطلبات الرقابة المالية .
وطالب بتخفيض خطوط الربط المفروضة على الشركات والعمل على تخفيض ما تحصل عليه البورصة من العمليات المنفذة بسوق خارج المقصورة فضلًا عن تخفيض إيجار الشاشات من شركة مصر لنشر المعلومات خطوة لتخفيف الأعباء المالية على هذا القطاع .
وقال رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن فكرة تجميد نشاط بعض الشركات بصورة مؤقتة تعتبر الخيار الأفضل خلال الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع بمنظومة البورصة المصرية وإرتفاع أحجام وقيم التداولات مرة أخرى .
أضاف أن استمرار النشاط بالوضع الحالي دون تقليل عدد الشركات سيهدد بإفلاس شركات وزيادة مديونية البعض الأخر مع إنعدام القدرة على سحب تراخيصها، خاصة وأن المدين في مصر أقوى من الدائن بسبب التأخر في إصدار الأحكام .
أشار لصندوق حماية المستثمر مطالباً بضرورة إعادة النظر في توزيع موارد الصندوق مرة أخرى لتحسين أوضاع أطراف المنظومة ومنها نشاط السمسر أصبح من ضمن متطلبات المرحلة الحالية لإنهاء حالة الركود والمعاناة التي تهدد شريحة كبيرة من شركات القطاع والاستفادة من رأس مال الصندوق المتضخم دون تحقيق أي جدوى اقتصادية من خلاله .
ومن جانبه قال كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف إدارته مخاطبة مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر خلال الفترة المقبلة لبدء استثمار 1% من راسمال الصندوق الحالي في مجالات الوقاية من المخاطر وذلك وفقا لنصوص القانون الخاص به .
وأضاف سامي أن نسبة ال1% المستهدف استثمارها في تلك البرامج تمثل 15 مليون جنيه من إجمالي راسمال الصندوق الكلي البالغ 1.5 مليار جنيه .
وأوضح أن ابرز مجالات الوقاية من المخاطر المستهدف الاستثمار بها تتمثل في مركز التكنولوجيا البديل وبرامج الفيروسات بشركات الوساطة بالاضافة الى تحمل تكلفة راتب مدير المخاطر
إلغاء الضرائب الرأسمالية
أكدت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية على أن السوق لم يستجيب حتى الآن من قرار تأجيل الضرائب الرأسمالية بالبورصة بسبب استمرار إدارة الدولة في تحصيل تلك الضرائب على الشركات خلال الفترات المقبلة .
أضافت أن وضع السوق الحالي وتدهور أطرافه المختلفة يُحتم على الجهات المسئولة مناقشة وإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية من تلك الضريبة مرة أخرى ، مؤكده أن قرار إلغاء تلك الضريبة يُعد الأنسب لطبيعة المرحلة وسيمثل داعم قوي إيجابي لزيادة التدفقات الاستثمارية مرة أخرى للسوق في حالة إقرار ذلك الأمر .
تنشيط الطروحات
أكد أسامة مراد، خبير أسواق المال أن أحد إضلاع محاور تنشيط قطاع السمسرة وتداولات السوق مرة أخرى هو تنشيط ملف الطروحات عبر قيد شركات جديدة تساهم بدورها في جذب مزيد من المستثمرين وبالتالي زيادة أحجام التداولات .
يأتى ذلك بالإضافة لتنويع الأدوات والمنتجات المالية خاصة التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لزيادة معدل تدفق المستثمرين وتنشيط تداولاتهم، مضيفاُ أن البورصة مازالت متأخرة في تفعيل العديد من الآليات أبرزها آلية "المارجن" والشورت سيلينج بالاضافة الى تفعيل سوق السندات .