شبح الإفلاس يهدد شركات السمسرة المالية

حذر عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية من ظهور حالات إفلاس جماعي بين شركات السمسرة والتي قامت بتخفيض رواتب موظفيها إلي أقل من النصف.
كما أنها قامت بتسريح ما يقرب من‏50%‏ من إجمالي حجم العمالة في قطاع الأوراق المالية خلال الشهور الثلاثة الماضية مشيرا إلي أن أغلب شركات السمسرة اتجهت إلي إغلاق فروعها بعد الأزمة المالية والتي جعلتها عاجزة عن سداد مصاريف التشغيل‏.‏
وقال عوني إن شركات السمسرة تعاني معاناة شديدة من انخفاض حجم التداول في السوق مؤكدا أن هناك العديد من الشركات لم يعد لديها مستثمرون نتيجة عزوف الأفراد عن الاستثمار في البورصة و امتناعهم عن ضخ أي سيولة جديدة في ظل المستقبل المجهول للبورصة المصرية وهو ما أدي إلي انخفاض إيرادات الشركات إلي مستويات شديدة التدني تعوقها عن الاستمرار في العمل‏.‏
وكشف عوني عن وجود‏7‏ شركات تقدمت بطلب وقف النشاط التجاري في هيئة الرقابة المالية موضحا أنه لولا قانون سوق المال الذي يحمل شركات السمسرة أعباء مالية كبيرة في حالة توقف النشاط لكانت أغلب شركات السمسرة تقدمت بطلب لوقف نشاطها حتي تمر تلك الأزمة المالية‏.‏
وتوقع عوني زيادة حدة الأزمة مع اقتراب بداية العام الجديد خاصة وأن شركات السمسرة مطالبة بسداد مصروفات تشغيل لا تقل علي نصف مليون جنيه في بداية كل عام إلي البورصة وشركة مصر للمقاصة وهو ما قد تعجز عن سداده أغلب الشركات‏,‏ مضيفا إلي أن شعبة الأوراق المالية طالبت بخفض رسوم التشغيل وخطوط الربط أكثر من مرة ولكن لم يتم الاستجابة حتي الآن‏.‏
وكشف عوني عن تفاقم أزمة ديون العملاء الذين حصلوا علي قروض بضمان الأسهم من شركات السمسرة والتي أطلقوا عليها أزمة الكريديت موضحا أن إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة كانت قد اتفقت مع شركات السمسرة بعدم بيع الأسهم بعد عودة التداول في البورصة بعد الثورة مقابل الحصول علي قروض من صندوق المخاطر غير التجارية حفاظا علي استقرار السوق إلا أنه بمرور الوقت ازدادت الأزمة مع استمرار هبوط السوق وانخفاض أسعار الأسهم وهو الأمر الذي زاد من ديون شركات السمسرة في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة السوقية لأرصدة العملاء المطالبين بالسداد‏.‏
واتفق معه في الرأي وائل عنبة رئيس مجلس إدارة إحدي شركات إدارة المحافظ الذي أكد أن الإيرادات في قطاع الأوراق المالية أصبحت في أدني مستوياتها مؤكدا أن أغلب الشركات تعاني تدبير أجور موظفيها‏.‏ أما عيسي فتحي خبير أوراق مالية ونائب رئيس شعبة الأوراق المالية فأكد أن قطاع الأوراق المالية يعاني من وضع بائس جدا حيث إن أحجام التداول الحالية لا تتعدي‏12%‏ من أحجام التداول قبل الثورة ورغم أن شركات السمسرة هي الأكثر تضررا من الأزمة الحالية بسبب اعتمادها الكلي علي العمولات الناتجة عن البيع والشراء الا ان الهيئات الحكومية في القطاع ايضا تعاني من ضعف ايراداتها التي كانت تحصلها من الشركات موضحا ان الشركات يمكن ان تتحمل عجز المصروفات أشهر قليلة لكنها لا يمكن ان تتحمل اكثر من‏6‏ أشهر محذرا من ظهور حالات استيلاء الشركات علي اموال العملاء لتسديد مصروفاتها وهو ما قد يزيد الوضع تعقيدا‏.‏
وقال عيسي إن السوق يحتاج ما لا يقل عن مليار جنيه من التعاملات يوميا مثلما كان الوضع قبل الثورة حتي يمكن للقطاع أن يعود لنشاطه مرة أخري وتستطيع شركات السمسرة تسديد ديونها‏.‏