شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف تطالب بإعادة فتح البورصة المصرية

محذرين من خطورة اغلاقها

طالبت شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما فى ذلك من أضرار على الاقتصاد المصري والبورصة ذاتها.
وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية الاربعاء أن الاخطار التى تواجه البورصة المصرية نتيجة إستمرار إغلاقها كبيرة، اهمها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتى قد ينتج عنها خروج جماعي للمستثمرين الاجانب.
وأضاف أن أكثر من 150 شركة عاملة فى مجال الوساطة فى الاوراق المالية وتضم نحو 26 ألف موظف مهددة بالاغلاق والافلاس فى حال استمرار إغلاق البورصة، مشيرا الى أن المخاوف المثارة من حدوث هبوط للأسعار عند بدء التداول تعد أمرا يدعو للدهشة حيث أن سوق المال طبيعتها الهبوط والصعود بحسب الاحداث.
وأوضح أن تعطيل إعادة فتح البورصة لن يمنع حدوث اية هبوط أو صعود ،مؤكدا أن على السوق أن يستعد للتعرض لصدمات لجلسة أو اثنين أو حتى ثلاثة بعدها ستعود الامور لطبيعتها ، منبها الى أن البورصة مرت عليها الكثير من الظروف وكانت أكثر سوءا وتجاوزتها.
وأشار عونى إلى أن المخاوف من هروب الاموال عبر البورصة المصرية هو أمر فيه كثير من السذاجة فى ظل كل الاجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة سواء من قبل النائب العام أو البنك المركزي أو الجهات الادارية لمواجهة ذلك.
كما لفت رئيس مجلس إدارة شعبة الاوراق المالية إلى أن التصرفات فى الاموال تتم بمتابعة صارمة عليها سواء خلال عملية بيع الاسهم وتسوية تلك العمليات ويعقبها تتبع عن طريق المقاصة ثم البنك المركزي من خلال رقابته على البنوك.
ونوه إلى أن أي عملية تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه تخضع للرقابة سواء من هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو المقاصة أو البنوك أو البنك المركزي ذاته، بما يعني
تعدد الجهات التى تراقب عمليات السحب أو التحويل للأموال.
وحول مشكلة مديونيات شركات السمسرة على العملاء - تثار المخاوف بشأن إجبار الشركات لعملائها على البيع لتسويتها - قال عونى عبد العزيز، أن رأس المال الشركات هو العميل وليس من مصلحة شركات السمسرة إفلاس العميل، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع تلك الازمة بكل حكمة لصالح كل الاطراف سواء من الخلال تأجيل سداد تلك المديونيات أو سداد أجزاء منها.
وقال إن مشكلة رواتب الموظفين داخل شركات السمسرة هي مشكلة داخلية للشركات وعلى كل شركة أن تحلها دون تأزيم الموقف لان العلاقة بين الطرفين الموظفين والشركات علاقة أسرة وعلى كل طرف تحمل الاخر.