شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف تطالب بإعادة فتح البورصة المصرية

طالبت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية، لما في ذلك من أضرار على الاقتصاد المصري والبورصة ذاتها.
وقال عوني عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له، اليوم الأربعاء: إن الأخطار التي تواجه البورصة المصرية من استمرار إغلاقها كبيرة، منها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتي قد ينتج عنها خروج جماعي للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن أكثر من 150 شركة عاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، وتضم نحو 26 ألف موظف مهددة بالإغلاق والإفلاس في حال استمرار إغلاق البورصة، معتبرًا أن المخاوف من حدوث هبوط للأسعار عند بدء التداول هو أمر يدعو إلى الدهشة، حيث إن سوق المال طبيعتها الهبوط والصعود بحسب الأحداث.
وأوضح أن تعطيل إعادة فتح البورصة لن يمنع هبوط أو صعود قد يحدث، وعلى السوق أن يأخذ صدمته للأحداث لجلسة أو اثنين أو حتى ثلاثة بعدها ستعود الأمور طبيعية، وكثيرا ما مرت على البورصة ظروف أكثر سوءًا وتجاوزتها.
وأشار إلى أن المخاوف من هروب الأموال عبر البورصة المصرية هو أمر فيه كثير من السذاجة، في ظل كل الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة سواء من قبل النائب العام أو البنك المركزي أو الجهات الإدارية لمواجهة ذلك.
ولفت إلى أن التصرفات في الأموال تتم بمتابعة صارمة عليها سواء خلال عملية بيع الأسهم وتسوية تلك العمليات يعقبها تتبع عن طريق المقاصة ثم البنك المركزي من خلال رقابته على البنوك.
ونوه إلى أن أي عملية تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه تخضع للرقابة، سواء من هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو المقاصة أو البنوك أو البنك المركزي ذاته، بما يعني تعدد الجهات التي تراقب عمليات السحب أو التحويل للأموال.
وحول مشكلة مديونيات شركات السمسرة على العملاء والتي تثار المخاوف بشأنه إجبار الشركات لعملائها على البيع لتسويتها. قال رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف: إن رأس المال للشركات هو العميل، وليس من مصلحة شركات السمسرة إفلاس العميل، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع تلك الأزمة بكل حكمة لصالح كل الأطراف، سواء من خلال تأجيل سداد تلك المديونيات أو سداد أجزاء منها.
وقال إن مشكلة رواتب الموظفين داخل شركات السمسرة هي مشكلة داخلية للشركات، وعلى كل شركة أن تحلها دون تأزم للموقف، فالعلاقة بين الطرفين الموظفين والشركات علاقة أسرة وعلى كل طرف تحمل الآخر.