خسرت البورصة المصرية أمس مايقرب من64 مليار جنيه مسجلة ثاني أكبر هبوط يومي في تاريخها نتيجة استمرار عمليات البيع العشوائي للمصريين والاجانب في محاولة لإنقاذ ماتبقي من أموالهم بعد انهيار أسعار الأسهم الي مستويات متدنية للغاية وهو ماتسبب في زيادة حالة الخوف التي تسيطر علي المستثمرين. وفي محاولة لوقف نزيف الخسائر أصدرت البورصة أمس قرارا بعد نصف ساعة فقط من بدء الجلسة بإيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد أن فتحت علي انخفاض كبير وفقدت خلالها البورصة مايقرب من35 مليار جنيه إلا ان هذا القرار لم يحل دون استمرار الهبوط الذي بدأته مؤشرات البورصة منذ بداية الأسبوع لتغلق الجلسة علي انخفاض بلغ10.5% للمؤشر الرئيسي' ايجي اكس30' و15.42%' لمؤشر ايجي اكس70' و14.02% لمؤشر ايجي اكس.100 وأكد الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس ادارة البورصة أنه تم إيقاف التداول نصف ساعة لالتقاط الأنفاس- علي حد وصفه- وإعطاء فرصة للمستثمرين للتفكير جديا في قراراتهم الاستثمارية بعيدا عن حالة الخوف والفزع خاصة بعد نزول اسعار الأسهم الي مستويات منخفضة جدا. وسيطرت حالة من الغضب علي المستثمرين وخبراء سوق المال بسبب عدم وقف التداول حتي نهاية الجلسة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في نصف الساعة الاولي من التداول مؤكدين أنه كان ينبغي وقف التداول لحين استقرار الأوضاع في الشارع المصري والقضاء علي مخاوف الناس وتبديد الشائعات التي سيطرت علي السوق محذرين في عدد من مواقع المنتديات علي الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك من ان عدم وقف التداول في في مثل هذه الحالة يعطي صورة غير حقيقية تؤكد انهيار كاذب للاقتصاد المحلي وسيتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين الاجانب. وقال المستثمرون: إن البورصة المصرية فقدت في بداية جلسة أمس كل الأموال والارتفاعات التي حققتها خلال الثلاثة أشهر الماضية. وعلم الأهرام المسائي من مصدر مسئول في البورصة أن الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس ادارة البورصة لم يصدر قرارا بوقف التداول في البورصة لأن هذا القرار يتطلب الرجوع الي الجهات السيادية ممثلة في رئيس الوزراء بناء علي طلب وزير الاستثمار الذي تخضع اليه البورصة. ومن ناحية أخري وافقت ادارة البورصة أمس علي طلب شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية, بعدم التمسك بشروط الملاءة المالية لدي شركات السمسرة, خصوصا أمس في نهاية جلسات الأسبوع والذي يشهد تسوية الكثير من التعاملات, حتي لا يتم الضغط علي العملاء للقيام بعمليات بيع لتسوية عملياتهم وتزداد خسائرهم وخسائر السوق أكثر. وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية, إن هشام عامر رئيس قطاع العضوية وعد بعدم التشدد مع الشركات بشأن تحسين الملاءة المالية للعملاء حتي لا يتم الضغط عليهم أكثر من ضغط السوق التي تتعرض لأكبر موجة تراجع منذ سنوات. وقال عوني: إنه كان ينبغي علي البورصة إيقاف التداول نهائيا أمس لإيقاف نزيف الخسائر الناتج عن حالة الخوف مؤكدا اهمية طمأنة الناس وطمأنة المستثمرين بأسرع وقت ممكن حتي لا تتحكم الشائعات والمخاوف في الشارع المصري ويتأثر الاقتصاد المحلي سلبيا. وأضاف عوني أن كل من تسرع في اتخاذ قرار البيع نتيجة المخاوف حول خسارته من خسائردفترية الي خسائر حقيقية كان يمكن تجنبها بالصبر أياما معدودة لحين استقرار الاوضاع وعودة الهدوء. ونصح عوني المستثمرين بالتخلص من حالة الخوف وعدم اتخاذ قرارات انفعالية بالبيع او الشراء خاصة وأن البورصة المصرية الآن تعتبر في أسوأ حالاتها والمخاوف التي يرددها البعض عن احتمال إلغاء البورصة او امكانية تأميم الشركات مرة أخري ليس لها أساس من الصحة. وقال إن الدعاوي التي ترددت أمس حول احتمال اشتعال المظاهرات مرة أخري يوم الجمعة ساهمت في زيادة حالة الخوف وهو ماكان يتطلب وقف التداول نهائيا لحين بداية الأسبوع. وقال الدكتور محمد الصهرتجي خبير الأوراق المالية والعضو المنتدب لإحدي شركات السمسرة أن الاجانب مستمرون في عمليات البيع والتخارج من البورصة المصرية وهو ماجعل الأفراد المصريين يتجهون نحو البيع أيضا مؤكدا أن الساحة السياسية في مصر والوطن العربي ككل هي المتحكم الرئيسي الآن في كل الاروقة الاقتصادية خاصة البورصات العربية والخليجية. وأوضح أن عمليات تخارج الأجانب من البورصة المصرية كانت قد بدأت منذ أحداث تونس وشعورهم بالقلق تجاه توتر الأوضاع السياسية في الوطن العربي, مشيرا الي أن جلسة أمس شهدت أيضا خروج مايقرب من55 مليون جنيه من أموال الأجانب. وأضاف أن المؤسسات المصرية التي تنتهج سياسة الاستثمار طويل الأجل اتجهت الي الشراء أمس بعد انهيار الأسعار مسجلة صافي شراء وصل الي95 مليون جنيه متوقعا أن تحقق أرباحا كبيرا بعد استقرار الأوضاع. ونصح الصهرتجي المستثمرين طويل الأجل بإجراء عمليات شراء واسعة في الأسهم القوية وذات الملاءة المالية المرتفعة لأنه من الاستحالة استمرار الاوضاع بهذا الشكل في ظل توقعات بوجود نمو اقتصادي واداء قوي للشركات المصرية أما المستثمرون قصيرو ومتوسطو الأجل فنصحهم بالتريث في أي قرار في الوقت الحالي سواء بالبيع أو الشراء خاصة مع عدم وضوح الرؤية لأداء البورصة خلال الفترة القصيرة القادمة. وقال: إن المؤشر الرئيسي للبورصة خسر أكثر من1500 نقطة في أسبوع حيث هبط من مستوي7100 الي مستوي5600 نقطة كما بلغت خسارة رأس المال السوقي للبورصة أمس وأمس الأول93 مليار جنيه جدير بالذكر أن مؤشر البورصة أمس كان قد وصل الي أدني مستوي له منذ عام ونصف العام مسجلا خسارة قدرها663.4 نقطة وهي ثاني أكبر خسارة يومية للمؤشر في تاريخه بعد خسارته نحو16% في7 أكتوبر الماضي بعد اعلان إفلاس بنك ليمان برازر الأمريكي وبدء الأزمة المالية العالمية. وشهدت تراجعات عنيفة خلال تعاملات امس وعلي رأسها أسهم الكابلات الكهربائية التي تراجعت بنسبة14.94%, وسهم البنك التجاري الدولي بنسبة8.93%, وسهم المصرية للاتصالات بنسبة4.41%, وسهم القلعة للاستشارات بنسبة13.03%, وسهم حديد عز بنسبة12.90%, وسهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة18.68%, وسهم العربية لحليج الأقطان بنسبة17.20%, وسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنسبة11.26%, وسهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة11.61%, وسهم رمكو لإنشاء القري السياحية17.56, وسهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة8.35%, وسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة10.73%, وأسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة15.96%. واستمر المستثمرون الأجانب في عمليات البيع المكثفة واستحوذوا علي27.86%, من إجمالي التعاملات وحققوا صافي بيع بقيمة52.5 مليون جنيه, في حين استحوذ المصريون علي65.04% وحققوا صافي شراء بقيمة108.04 مليون جنيه, ومثل العرب نحو7.1% وحققوا صافي بيع بقيمة55.4 مليون جنيه. في حين استحوذت المؤسسات علي71.55% من إجمالي التعاملات, وحققوا صافي شراء بقيمة42.1 مليون جنيه مقابل28.44% للأفراد الذين حققوا صافي بيع بقيمة42.1 مليون جنيه.