استمرار إغلاق البورصة يسبب أضرارا بالغة للاقتصاد المصري

طالبت شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما في ذلك من أضرار علي الاقتصاد المصري والبورصة ذاتها‏.‏ وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية‏
في تصريحات له أمس‏,‏ إن الاخطار التي تواجه البورصة المصرية من استمرار إغلاقها كبيرة منها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتي قد ينتج عنها خروج جماعي للمستثمرين الاجانب‏.‏ وأضاف أن أكثر من‏150‏ شركة عاملة في مجال الوساطة في الاوراق المالية وتضم نحو‏26‏ ألف موظف مهددة بالاغلاق والافلاس في حال استمرار إغلاق البورصة‏,‏ معتبرا أن المخاوف من حدوث هبوط للأسعار عند بدء التداول هو أمر يدعو للدهشة حيث أن سوق المال طبيعتها الهبوط والصعود بحسب الاحداث‏.‏
وأوضح أن تعطيل إعادة فتح البورصة لن يمنع هبوطا أو صعودا قد يحدث‏,‏ وعلي السوق أن تأخذ صدمتها للأحداث لجلسة أو اثنتين أو حتي ثلاث بعدها ستعود الامور طبيعية‏,‏ وكثيرا ما مرت علي البورصة ظروف أكثر سوءا وتجاوزتها‏.‏
وأشار إلي أن المخاوف من هروب الاموال عبر البورصة المصرية هو أمر فيه كثير من السذاجة في ظل كل الاجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة سواء من قبل النائب العام أو البنك المركزي أو الجهات الادارية لمواجهة ذلك‏.‏ ولفت إلي أن التصرفات في الاموال تتم بمتابعة صارمة عليها سواء خلال عملية بيع الاسهم وتسوية تلك العمليات يعقبها تتبع عن طريق المقاصة ثم البنك المركزي من خلال رقابته علي البنوك‏.‏ ونوه إلي أن أي عملية تزيد قيمتها علي‏5‏ ملايين جنيه تخضع للرقابة سواء من هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو المقاصة أو البنوك أو البنك المركزي ذاته بما يعني تعدد الجهات التي تراقب عمليات السحب أو التحويل للأموال‏.‏ وحول مشكلة مديونيات شركات السمسرة علي العملاء والتي تثار المخاوف بشأن إجبار الشركات لعملائها علي البيع لتسويتها‏..‏ قال رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد الغرف إن رأس مال الشركات هو العميل وليس من مصلحة شركات السمسرة إفلاس العميل‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم التعامل مع تلك الازمة بكل حكمة لصالح كل الاطراف سواء من خلال تأجيل سداد تلك المديونيات أو سداد أجزاء منها‏.‏ وقال إن مشكلة رواتب الموظفين داخل شركات السمسرة هي مشكلة داخلية للشركات وعلي كل شركة أن تحلها دون تأزم للموقف‏,‏ فالعلاقة بين الطرفين الموظفين والشركات علاقة أسرة وعلي كل طرف تحمل الاخر‏.‏