دعوات لإعادة فتح باب تراخيص شركات السمسرة مع وضع حد أدني لحجم تداولها سنويا

دعا عدد من العاملين في سوق المال بضرورة إعادة فتح باب تراخيص مزاولة نشاط شركات السمسرة في السوق المصرية مع وضع قواعد جديدة تنص علي وجوب وضع حد أدني لحجم العمليات لكل شركة سنويا بهدف تنشيط السوق‏.‏
وقال حسام أبو شاملة خبير أوراق مالية إن إعادة فتح باب التراخيص مرة أخري سيسهم في دخول كيانات قوية جديدة الي السوق والقضاء علي ظاهرة وجود فروع وهمية لشركات السمسرة والمتاجرة في التراخيص الممنوحة للشركات مؤكدا أن سعر الرخصة كان قد تراوح مابين‏5‏ و‏7‏ ملايين جنيه مما يعرقل عملية تنمية السوق خاصة أن الحد الأدني لرأسمال الشركات‏5‏ ملايين جنيه هذا بالاضافة الي رسوم الخدمات المطلوبة وبالتالي اصبح دخول سوق الأوراق المالية محاطا بالعديد من الصعوبات‏.‏
ونوه الي أهمية وضع حد أدني لحجم تعاملات كل شركة تمارس نشاط السمسرة سنويا وسحب الرخصة من الشركات غير الفعالة أو غير الناشطة كما طالب أبو شاملة بضرورة اعادة النظر في حجم الملاءة المالية لشركات السمسرة مع تطوير القواعد المطلوبة لادارة حسابات العملاء بحيث يتم فتح حسابات بنكية مستقلة لكل عميل بالبنك تحت حساب شركة السمسرة المتعامل معها وأن تتم عمليات البيع والشراء وفقا لتعاملات بنكية واضحة وهو الامر الذي سيقضي علي اي تلاعبات في السوق بالاضافة الي تحويل نشاط نظام الاقراض الذي تمارسه بعض الشركات تحت مسمي الشراء بالهامش الي البنوك مع تخفيض الفائدة المطلوبة بحيث لا تزيد علي‏10%‏ سنويا لتنشيط الطلب علي الأسهم‏.‏
ومن ناحية أخري رفض عوني عبد العزيز رئيس شعبة شركات الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اي مبادرات في هذا الشأن في الوقت الحالي ووصفها بأنها مجرد مهاترات ومناقشات ليست لها أي جدوي في ظل الأزمات التي تمر بها البورصة وزيادة تعرض العديد من الشركات السمسرة للافلاس فلا ينبغي الحديث عن دخول كيانات جديدة الي السوق في الوقت الذي تحتاج فيه الكيانات القائمة فعلا الي الدعم مؤكدا أن الأوضاع التي تمر بها البلد وتعليق التداول اذا استمر أكثر من هذا ستضطر شركات كثيرة الي اعلان افلاسها وتسريح العمالة والخروج من السوق‏.‏
ومن جانبه يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن سوق الاوراق المالية المصرية لا تحتاج الي التوسع في إنشاء شركات جديدة للسمسرة وإنما تحتاج الي شركات تقدم خدمات معاونة لنشاط السمسرة مثل شركات لإدارة صناديق الاستثمار وشركات لإدارة المحافظ وشركات لبحوث الأوراق المالية وشركات إدارة رأس مال المخاطر موضحا أن اتباع سياسة التوسع في إصدار التراخيص لم يضف جديدا الي السوق حيث كان يصل حجم تداولات السوق في‏2004‏ الي‏3‏ مليارات جنيه في ظل وجود‏100‏ شركة سمسرة فقط أما الآن فحجم التداولات يترواح بين‏700‏ مليون ومليار جنيه في اليوم في ظل وجود‏144‏ شركة سمسرة‏.‏
وقال عادل إنه في الآونة الأخيرة طالب الخبراء بضرورة اندماج شركات السمسرة الضعيفة مع بعضها البعض لإنشاء كيانات قوية في السوق وتجنب وجود أطراف ضعيفة لم تتمكن من الصمود في ظل الاحداث والأزمات المالية المتكررة خلال السنوات الثلاث الماضية محذرا من أن حجم المستثمرين في البورصة لا يتناسب أبدا مع عدد الشركات العاملة في السوق فرغم أن عدد الأفراد المسجلين في البورصة وصل الي‏1.4‏ مليون عميل إلا أن الأفراد المتداولة بشكل فعلي لا يتجاوز‏50‏ ألف مستثمر وهو ما يعني أن كل فرع لشركة السمسرة لا يتجاوز عدد عملائه‏300‏ فرد وهو رقم منخفض للغاية لا يساعد في تغطية تكلفة نفقات الشركة‏.‏
وأضاف أن وجود عدد كبير من الشركات في السوق هو الذي سمح بوجود شركات ضعيفة ذات ملاءة مالية منخفضة غير قادرة علي تطوير خدماتها والارتقاء بمستوي السوق والبورصة والظهور بما يسمي حرب العمولات والوصول الي مستوي العمولة الصفرية في محاولة لجذب العملاء بالاضافة الي تقديم قروض للعملاء دون تصريح وهو السبب الرئيسي في ظهور أزمة مديونيات العملاء لشركات السمسرة والتي وصلت الي أكثر من‏2.5‏ مليار جنيه‏.‏