فيتو علي قرارات تنظيم شركات الأوراق المالية

اعتراضات بالجملة علي زيادة رأس المال.. وتجديد التراخيص سنوياً

القرارات الجديدة لتنظيم عمل شركات الأوراق المالية.. أثارت قبولاً واعتراضاً من جانب بعض الشركات التي رحبت بها إجمالاً في الوقت الذي طالبت بتعديل بعضها لاستحالة تنفيذها.
اعترض البعض علي زيادة رأسمال الشركات إلي 5 ملايين جنيه بأثر رجعي متساءلين من أين تأتي الشركات بالزيادة تلك؟!.
تخوفوا من أن تؤدي تلك الزيادة إلي إغلاق العديد من الشركات الحالية.. ومنع تأسيس الشركات الجديدة وان أدت إلي قيام اندماجات بين جانب من الشركات القائمة.
أكدوا ان تجديد الترخيص سنوياً من شأنه بث حالة من القلق والتوتر لدي الشركات في ظل مخاوفها من عدم التجديد بما ينعكس علي أدائها وثقة العملاء في استمرارها مشيرين إلي ان رخصة شركات الأوراق المالية ليست عادية حتي تخضع للتجديد سنويا.
واستغربوا من مطالبة الشركات بحد للتعاملات اليومية مؤكدين انه يخضع للعرض والطلب ومن المستحيل التزام الشركات به خاصة في ظل الظروف الحالية للسوق الذي يشهد تراجعاً.
واقترحوا عدم الزام الشركات بحد للتعاملات اليومية. مطالبين بعدم النص علي تجديد الترخيص سنوياً.. في الوقت الذي دعوا إلي عدم زيادة رأس المال إلي 5 ملايين جنيه لتأكدهم من فشل أغلب الشركات في الوصول إليه.
قرارات جيدة
اعتبر ياسر راشد رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتال" لتداول الأوراق المالية القرارات الجديدة لتنظيم عمل شركات الأوراق المالية والسمسرة جيدة مؤكداً ان من شأنها ان تضع الشركات علي أحدث النظم العالمية.
أضاف: ظهرت بعض المشاكل في هذه القواعد أثارت اعتراض عدد من شركات السمسرة منها زيادة رأس المال إلي 5 ملايين جنيه الذي يتم تطبيقه بأثر رجعي متسائلاً أين تأتي الشركات بهذه الأموال خاصة ان السوق حالياً يمر بأسوأ فتراته موضحاً إذا احصيت الشركات العاملة في السوق لن يتعدوا 150 شركة.. كم شركة تستطيع توفيق أوضاعها وتستطيع زيادة رأس مالها؟
أشار بالتأكيد لن يتعدوا أصابع اليد الواحدة وهذا من شأنه إغلاق عدد كبير من الشركات أو اتجاه البعض للاندماج حتي يستطيعوا الصمود في السوق ذلك بالنسبة للشركات القديمة أما الشركات الجديدة لن تستطيع الصمود لأن أغلبها لن يحصل علي قروض حتي يستطيعوا تأسيس شركاتهم وغالباً ما تكون رؤوس الأموال في حدود ربع مليون أو نصف مليون جنيه علي أقصي تقدير.
أكد ان القواعد الجدية من الصعب ان تتمكن معها الشركات الجديدة من دخول المعركة إلا إذا حدثت اندماجات أو دخلت مؤسسات مالية كبيرة لها حجمها تمكنها من السيطرة علي السوق.
التجديد السنوي
أضاف ان المشكلة الثانية تتعلق بضرورة التجديد السنوي للرخصة ما الداعي لذلك مادامت الشركة تعمل وفقاً للنظم المعمول بها خاصة انها لم ترتكب اخطاء من شأنها الاضرار بالسوق لأن هذا الإجراء سيدفع الشركات إلي حالة من القلق والترقب ليس هذا فقط بل سيمتد القلق إلي العملاء أيضا.
تساءل: كيف سيتعامل العملاء مع شركة من الممكن ان تغلق بعد ذلك فهذه ليست رخصة عادية قابلة للإلغاء لأنها تخص مشروعاً يحمل استثمارات تقدر بالملايين.
دعا إلي إعادة النظر في هذا الإجراء مع إمكانية تطويره أو تعديله.. مشيراً إلي ثالث المشاكل ضرورة التزام الشركات بحد من التعاملات اليومية فهذا غير منطقي لأننا نعمل في نشاط تجاري قابلاً للزيادة وبتراجع فإذا كان السوق في حالة نشاط لماذا نقيد الشركات بحد أقصي لأنه كلما زاد حجم التعامل للشركة زادت العمولة الخاصة بها بالتالي تحقق ارباحاً تساعدها علي تسديد مصاريفها وتمكنها من زيادة رأس مالها للاستمرار في السوق وفق القواعد الجديدة.
أكد راشد ان هذه الاشتراطات الجديدة من الصعب تطبيقها في السوق المصري لعدة أسباب أهمها ان 80% من شركات الأوراق المالية إمكانياتها محدودة وتعمل في سوق حجم التداول فيه يتراوح ما بين 300 إلي 400 مليون جنيه في اليوم عكس الأسواق العربية التي يصل حجم تعاملها اليومي إلي المليارات موضحاً انه عندما نطبق تلك الإجراءات يجب ان ننظر إلي ظروفنا أولاً وإلا ستؤدي هذه الإجراءات إلي مشاكل مع شركات السمسرة تهددها بالإغلاق.
علي مدي طويل
أكد فيصل أحمد مدير تسويق بشركة القاهرة للسمسرة.. ان زيادة رأس المال بالنسبة للشركات شيء جيد لكن يجب ان تتم علي مدي زمني طويل لأنه من مصلحة السوق وجود كيانات قوية لكن أن تتم الزيادة اجبارياً خلال ستة شهور أمر صعب جداً.
أضاف: من النقاط التي أثارت جدلاً طويلاً التجديد السنوي للترخيص فمعني هذا ألا تقع الشركة وعملاؤها تحت ضغط عصبي طوال السنة حتي يتم التجديد لها وهو ما أثار اعتراضاً ورفضاً حتي ان شعبة الأوراق المالية في الغرفة التجارية اعترضت لأنه غير منطقي.. كذلك الإجراء الخاص بالتزام شركات السمسرة بحد للتعاملات اليومية مع وضع تأمين مقابلها اعتبره إجراء غير مفهوم متسائلاً: هل يعني ذلك ان الشركة التي يصل رأس مالها إلي 2 مليون لابد وان تتعامل في هذا الحد أم يقصد به شيء آخر؟!
أضاف: فإذا كان بهذا الشكل فإنه سيؤدي إلي تدمير السوق وبهذا الوضع لن توجد سوي شركتين فقط يمكنهما العمل بهذا النظام.
كيان قوي
يري عصام مصطفي المحلل المالي انه من الضروري زيادة رأس المال للشركات لإيجاد كيان قوي يستطيع العمل في سوق يعاني من التقلبات.
اعتبر اقرار التجديد السنوي للشركات مأساة لأنها كيان اجتماعي واقتصادي يعتبر رهن التدمير في أي لحظة وهذا غير موضوعي ليتساوي معه أيضا الإجراء الخاص بضرورة التزام الشركات بوضع حد أقصي للتعامل لأن هذه التعاملات تخضع لعوامل السوق في ظل نشاط تجاري قابل للزيادة أو النقص.
تصحيح الأوضاع
يري محمد عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة "كابيتال لتداول الأوراق المالية" انه لا اعتراض علي قواعد الترخيص لأن هذا هو المطلوب لتصحيح أوضاع الشركات ضمن القواعد وفتح حساب منفصل لكل عميل ولابد من توافر الدقة في تنفيذ المعلومات كذلك تأكيد وتعزيز أوامر العملاء وكتابة تقارير رقابية عن حجم الأعمال وإعادة تأهيل العاملين بالشركة إلا ان هناك بعض القواعد أثارت اعتراض أصحاب شركات السمسرة منها زيادة رأس مال الشركة إلي 5 ملايين جنيه وهو ما يجب ان يتفاوت من شركة لأخري حسب أرباحها كذلك التجديد السنوي للشركات يعتبر شيئا طبيعيا ومسألة شكلية مادامت الشركة ملتزمة بالضوابط والإجراءات المقررة.
أوضح ان الإجراء الوحيد الذي من شأنه الاضرار بمصلحة الشركات التزامها بحد اقصي للتعاملات اليومية لأن السوق متقلب وغير ثابت فمطلوب إعادة النظر في هذا الإجراء.