في أول رد فعل رسمي لنقلها إلي سوق الصفقات..مساهمو "فوديكو" يتضامنون ضد الهيئة والبورصة وبنك فيصل يؤكد أن قرار الاكتتاب سبق قرار 54

* المساهمون يبدأون حملة لرد حقوقهم في وسائل الإعلام والرأي العام * قرار البورصة "جمد" اكتتابا ب 60 مليون جنيه وأسهما قيمتها تزيد علي 100 مليون كتب محمد نصر الحويطي: في أول رد فعل رسمي لمساهمي شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بعد قرار نقلها إلي سوق الملكية تضامن المساهمون ضد الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة وقاموا بتجميع نحو 200 مساهم للتقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات وكذلك مقاضاة الهيئة والبورصة قانونيا بعد قرار نقل أسهم الشركة الذي اعتبروه تعسفيا. وتجمع عدد من مساهمي الشركة في وسط العاصمة أمس محددين خطتهم في استرداد حقوقهم، حيث أكدوا انهم سيلجأون إلي لجنة التظلمات والقضاء وسوف يثيرون القضية بوسائل الاعلام، فضلا عن استمرارهم في جمع المساهمين بالشركة الذين يزيدون علي 400 مساهم للتظاهر ضد القرار. ومن جانبه، أكد أحمد قدري كبير المساهمين الافراد في الشركة ان هذه التحركات تأتي نتيجة لحق متأصل لهم موضحا ان الهيئة تقاعست عن تحقيق وتنفيذ تصريحاتها واجراءاتها وأضرتهم بقرار تعسفي "حسب قوله". وأشار قدري إلي ان الهيئة وافقت علي زيادة رأس مال الشركة من 30 مليون جنيه إلي 90 مليون جنيه وهي علي علم بأن محضر الجمعية العامة غير العادية الذي اعتمد زيادة رأسمال الشركة حمل موافقات من المساهمين علي الزيادة "مشروطة" بعدم نقل الشركة لسوق الصفقات، متسائلا لماذا وافقت الهيئة علي الزيادة ونشر دعوة الاكتتاب مادام قد ورد بمحضر الجمعية غير العادية انها مشروطة باستمرار التداول. وأوضح عدد من مساهمي الشركة انهم أقبلوا علي الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بعد تصريحات الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة سوق المال آنذاك بأن القرار 54 للهيئة لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وان شركة "فوديكو" قررت زيادة رأسمالها قبل صدور قرار الهيئة رقم 54 لعام 2009. ومن ناحيته، أكد منير عبدالمجيد مدير عام الشركات ببنك فيصل الاسلامي المصري "المساهم الرئيسي بشركة فوديكو" أن البنك اتخذ قرارا بزيادة رأسمال الشركة منذ 24 مايو 2009 أي قبل قرار الهيئة بنحو شهر ونصف الشهر، فيما اتخذ مجلس ادارة الشركة نفس القرار بتاريخ 28 يونية أي قبل الاعلان عن قرار الهيئة رقم 54 بنحو يومين ولم تكن الشركة أو البنك أو أي أحد علي علم بهذا القرار لأنه تم الاعلان عنه في آخر يوم من شهر يونية وبشكل فجائي. وأوضح عبدالمجيد ان قرار الزيادة سليم واجراءات الاكتتاب كلها تم الاعلان عنها وتم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية بما فيها محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعيات العمومية. وأكد مساهمو الشركة ان قرار البورصة والهيئة بنقل الشركة لسوق الصفقات جمد اكتتابا قيمته 60 مليون جنيه، وأسهما قيمتها السوقية تزيد علي 100 مليون جنيه كلها تخص صغار المتعاملين الذين مازالوا يدفعون فاتورة تعسف الجهات الادارية في السوق ضدهم وضد أموالهم التي يعتبرونها قوتهم وقوت أولادهم.