مقابلة- رئيس "المصري للتأمين" يطالب "المركزي" بتفعيل آلية منفصلة للقطاع للتعامل مع أزمة الدولار

قطب: خاطبنا البنك المركزي لبحث أفضل الآليات لتفادي التأثير السلبي للأزمة على القطاع
"الإتحاد" و"القابضة للتأمين" يخاطبا مؤسسات مالية لاستكمال رأسمال "مصر للإعادة" البالغ 200 مليون دولار
"المصري للتأمين" يبحث مع "الدفاع" و"الداخلية" آليات تدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة
طالب عبدالرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، بضرورة وضع آلية خاصة بقطاع التأمين ومنفصلة عن بقية القطاعات الإقتصادية في التعامل مع أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالسوق المصرية.
وأوضح قطب خلال مقابلة مع "أموال الغد" أن القانون يجبر شركات التأمين على التعامل مع البنوك فقط ولا تتعامل مع شركات الصرافة، مضيفاً أن قطاع التأمين حصل على آلية منفصلة في ستينات القرن الماضي عندما واجه السوق أزمة بسعر الصرف.
ولفت قطب إلى مخاطبة الإتحاد للبنك المركزي المصري لعقد مشاورات حول أفضل الآليات الممكن إتباعها لتفادي التأثير السلبي لهذه الأزمة على قطاع التأمين، مُشيراً إلى أنه لم يتم تلقي الرد من البنك المركزي أو تحديد لموعد الإجتماع.
وأضاف قطب أنه يجب على الشركات المصرية البدء في إعادة تقييم الأقساط التي يتم إعادتها لتتناسب مع تذبذب سعر الدولار عند تجديد الإتفاقيات السنوية مع معيدي التأمين، وخاصة في ظل تأثير ذلك سلبياً على محفظة السوق من الدولار نتيجة لتحويل الجزء الأكبر من أموال الشركات المصرية لمعيدي التأمين بالخارج.
وحول تأثير إرتفاع الدولار على شركة مصر لإعادة للتأمين المقرر تدشينها خلال الفترة القادمة، أوضح أن هذا الإرتفاع لن يُمثل تأثير مباشر على حجم أعمال ونشاط تلك الشركة، مؤكداً على أن المساهمين هم المسئولين عن تدبير حصتهم من العملات الأجنبية لسداد مستحقات شركة الإعادة؛ وعليهم تحمل أي إرتفاع في أسعار الصرف لهذه العملات، موضحاً أن إعادة الشركات المصرية لأقساطها داخل السوق المحلية يُدعم المحافظة على العملات الأجنبية بالسوق.
وتابع قطب، أن اللجنة التأسيسية لشركة مصر لإعادة التأمين تقوم حالياً بدراسة العروض الفنية والمالية التي تقدم بها 5 شركات تسويقية لإختيارها إحداهما للترويج للشركة الجديدة المزمع تدشينها بالسوق المصرية برأسمال 200 مليون دولار.
وكشف قطب عن بدء الإتحاد بالتنسيق مع شركة مصر القابضة للتأمين مفاوضاتهما مع مؤسسات مالية محلية ودولية لاستكمال رأسمال شركة مصر لإعادة التأمين، مؤكداً على تحديد شركة برايس واتر هاوس "PWC" المُكلفة بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بشركة الإعادة؛ 200 مليون دولار رأسمال مبدئي لها.
واوضح أنه تم تدبير نحو 37% من قيمة رأسمال شركة الإعادة من الشركات المصرية التي أبدت رغبتها للمساهمة في هذه الشركة، موضحاً مخاطبة تلك الشركات بالمرحلتين الأولى والثانية من دراسة الجدوى لمناقشتها ودراستها، والوقوف على أبرز النقاط بها.
وعند سؤاله عن إجراءات تدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة، أوضح قطب إن الإتحاد قام بمخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية للاستفسار عن البيانات المطلوبة منهما لتدشين مجمعة تأمينية لأفراد الجيش والشرطة، وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية لأفراد الجيش والشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، لتغطية الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.
وأضاف قطب أن المخاطبة تضمنت التعرف على الأعداد التي ستشملها المجمعة والمبالغ التأمينية الخاصة بهم، مُشيراً إلى أنه منتظر الرد على تلك المخاطبة للبدء في خطوات التأسيس.
وتابع، أنه تم عقد إجتماع مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية لبحث رؤية متطلباتهم حول تدشين المجمعة والتعرف على أبرز التغطيات المطلوبة لأفرادها لدراستها وإدراجها بالمجمعة التأمينية، مضيفاً أن هؤلاء الممثلين أعلنوا عن دراسة ذلك مع قياداتهم بالوزارة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين هما الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتدشين هذه المجمعة التأمينية، موضحاً أنه تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة ذلك.